ارتفاع العجز التجاري في المغرب إلى رقم قياسي في يوليوز

أظهرت بيانات رسمية أن عجز الميزان التجاري للمغرب قفز21 في المائة في الفترة من يناير الى يوليوز, مقارنة بما كان عليه قبل عام ليصل إلى مستوى قياسي 106,4 مليار درهم (13,3 مليار دولار) ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الانفاق على واردات الطاقة.
وأظهرت بيانات من مكتب الصرف يوم الاربعاء الماضي, ارتفاع ايرادات السياحة في الفترة ذاتها5 .8 بالمئة الى1 .33 مليار درهم وزيادة تحويلات المهاجرين 8,2 بالمئة إلى33,3 مليار درهم أيضا.
وعملة المغرب ليست قابلة للتحويل الكامل ويساعد أي نمو في إيرادات السياحة وتحويلات المهاجرين على التخفيف من أي تأثير ضار يتعرض له النظام المصرفي من صافي تدفقات النقد الاجنبي إلى الخارج بسبب الاتساع الكبير في العجز التجاري.
وبلغت القروض والاستثمارات الخارجية الخاصة 12,7 مليار درهم بنهاية يوليوز منخفضة ب 14 في المائة عن مستواها قبل عام.
وبلغ العجز التجاري 88 مليار درهم من يناير إلى يوليوز عام 2010.
ويغطي رقم العجز التجاري صادرات وواردات السلع فقط.
واستوعب الفائض المتحقق من صادرات الخدمات5 .34 من عجز البلاد التجاري في السلع في النصف الاول من عام2011 .
ولا يوجد لدى المغرب نفط أو غاز وهي واحد من أكبر بلدان العالم استيرادا للحبوب.
وارتفعت الواردات20 في المئة الى6 .205 مليار درهم بعد أن زادت فاتورة واردات الطاقة39 في المئة الى9 .51 مليار درهم وارتفاع واردات القمح والذرة والسكر88 في المئة لتصل الى اجمالي مجمع يبلغ86 .12 مليار درهم.
وارتفع متوسط أسعار النفط الخام والقمح32 و65 في المئة على التوالي مقارنة مع الفترة من يناير الى فبراير من العام الماضي.
وأظهرت بيانات مكتب الصرف أن واردات المغرب من النفط الخام حتى نهاية يوليوز بلغت4 .3مليار درهم بسبب ارتفاع أثمان الاستيراد بنسبة8 .31 في المائة من4709 دراهم للطن الى6207 دراهم خلال يوليوز الماضي.
كما تزايدت واردات المغرب من زيت الغاز الى53 .18 مليار درهم من58 .10 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي, في حين ارتفعت واردات المغرب من البنزين الى32 .9 مليار درهم من66 .7 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
والمغرب هو البلد الوحيد في شمال افريقيا الذي لا ينتج الطاقة. ويستورد كل حاجاته من الغاز والنفط.
وساهمت صادرات المغرب من الفوسفاط في التقليل نسبيا من حدة نسبة العجز ,حيث ارتفعت صادراته عند نهاية يوليو7 .36 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الى2 .26 مليار درهم.
وساهمت تطورات صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته في نمو الصادرات الاجمالية للمغرب بنسبة19 في المائة الى16 .99 مليار درهم من35 .83 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وجاءت أكبر زيادة في عائدات الفوسفاط من الأسمدة التي زادت66 في المئة الى64 .10 مليار درهم.
وارتفعت صادرات الاقمشة والملبوسات9 في المئة1 .16 مليار درهم وزادت صادرات الاجهزة الكهربائية والالكترونية4 .17 في المئة الى12 مليار درهم. وعزت شركات محلية الزيادة في الصادرات جزئيا الى تحول بعض الطلب الاوروبي من مصر وتونس المضطربتين وهما منافسان رئيسيان في تلك الصناعات.
وأظهرت بيانات رسمية أنه نظرا للارتفاع الكبير في أسعار السلع الاولية العالمية, فإن احتياطي النقد الاجنبي في المغرب يكاد يغطي الواردات لستة أشهر وهو ما يعد أدنى مستوى تغطية في عدة أعوام.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان صدر هذا الشهر انه من المتوقع أن ينخفض الاحتياطي قليلا بنهاية عام2011 ,بينما يظل مريحا لتغطية ما يزيد قليلا عن خمسة أشهر من الواردات من السلع والخدمات.