النقابات تُبارِكُ الفوضى وتُصَفِّقُ للنائب الإقليمي بسطات

ليس غريبا ما يعيشه القطاع النقابي بالمملكة وجهة الشاوية ورديغة من تراجع خطير وركون النقابات التعليمية إلى خانة المهادنة والتفرج على مآسي تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية الذين يتكدسون في أقسام لا تتوفر على أبسط شروط التعلم، بالإضافة إلى الخصاص المهول في أطر التدريس بعدما سادت العشوائية والارتجالية في تدبير الفائض خاصة بنيابة سطات.
مشاكل نيابة سطات لا تعد ولا تحصى، حيث لا زالت بعض المؤسسات التعليمية بدائرة ابن احمد لم تتوصل بالكتب، ما يؤثر سلبا على مسار العملية التعليمية التعلمية وتحصيل التلاميذ، وبالتالي يجد الأستاذ نفسه مضطرا لتدبر الوضعية في ظل تقاعس مصالح النيابة واكتفاء السيد النائب بالحلول الترقيعية.
وصرح أحد المديرين للجريدة أن النيابة زودت المجموعة المدرسية المكونة من مركزية وفرعيتين ب8 كتب خاصة بالقراءة للمستوى السادس، في حين أن عدد تلامذة المستوى يفوق 45، ما يطرح علامة استفهام عن كيفية توزيعها وتدبر الخصاص .
مشاكل نيابة سطات التي يحاول النائب الإقليمي ومعه مصلحة الموارد البشرية تجاوزها بتوزيع التكليفات و التنقيلات التي توزع يمنة ويسرة أمام صمت النقابات التي تستفيد طبعا من الكعكة والمحاباة وباك صاحبي .
النقابات لم تحرك ساكنا في ظل هذا الوضع المزري المهدد لانطلاقة جيدة للموسم الدراسي، حيث جل المؤسسات بالعالم القروي تعرف الخصاص والاكتظاظ كما هو الحال بمركزية مجموعة مدارس السكامنة، حيث تجاوز عدد التلاميذ بالمستوى الرابع 46 تلميذا، في حين بلغ عدد التلاميذ 52 في إحدى الفرعيات في ضرب لمبدإ تكافؤ الفرص في التعلم، و"تقييض" أستاذة لتلتحق بالثانوي لتدريس اللغة الانجليزية رغم الخصاص الذي تعرفه المجموعة.
النقابات التعليمية بنيابة سطات على وجه خاص والجهة بشكل عام لا يعنيها أن يجلس ثلاثة تلاميذ جنبا إلى جنب و أن يدرس الأستاذ سلسلة من الأقسام أو تعاني مؤسسات عديدة من الخصاص في أطر التدريس، أو أن لا يتوصل العدد الأكبر من المتعلمين بالكتب، بل ما يهمها أن تكلف زوجة فلان بالتدريس بالثانوي أو زوجة
مسؤول بالنيابة بتدريس الإعلاميات وكأن تلامذة العالم القروي ينتمون لبلد آخر ليس المغرب.