بعد أن قررت تعليق الإضراب بداية من يوم الإثنين الماضي، تعتزم خمس نقابات تعليمية بزاكَورة تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي آخر في الأيام القادمة على شكل إضرابات ثم مهرجان احتجاجي ضدا على السياسة الارتجالية والتدابير الترقيعية لأزمة التعليم بالإقليم التي تم نهجها من طرف نيابة التعليم والأكاديمية،وذلك على حساب التلميذ والمدرس معا. وأعلنت ذات الإطارات النقابية الخمس المكونة من النقابة الوطنية للتعليم( ف.د.ش)والنقابة الوطنية للتعليم( ك.د.ش) والجامعة الحرة للتعليم( إ.ع.ش.م) والجامعة الوطنية للتعليم(ا.م.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) في بيانها المشترك الصادريوم12أكتوبر 2009تنفيذ برنامجها في الأيام القادمة،في مرحلته الأولى،على الشكل التالي: - إضراب إنذاري يومي 19 و20 أكتوبر2009. - إضراب ثان، أيام 29و 30 و31 أكتوبر2009. - مهرجان احتجاجي يوم 01 نونبر 2009،ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر النيابة الإقليمية. واستندت النقابات المذكورة في تبريراتها لخوض هذه الأشكال النضالية الى ما يعرفه الوضع التعليمي بزاكَورة من تراجع وتأزم. فعلى المستوى الجهوي مازالت الأكاديمية مستمرة في تعميق التهميش الذي يعاني منه الإقليم على جميع المستويات، مما أضعف قدراته في سد الحاجيات الحقيقية، وعدم وفاء الأكاديمية بما تعهدت به في الموسم الفارط بخصوص إنصاف الإقليم تربويا، وتزويده بحاجياته الحقيقية من أطر التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية . أما على المستوى الإقليمي،فقد سجلت النقابات الخمس المحتجة والمضربة مجموعة من الإختلالات من أبرزها:الخصاص المهول في الموارد البشرية:أطرالتدريس بمختلف الأسلاك(خصاص أكثرمن 400 مدرس في الابتدائي..و27 مدرس للفرنسية بالإعدادي وأكثرمن 10 للتربية البدنية.)- أطرالتأطيرالتربوي، أطر الاقتصاد والحراسة العامة بنوعيها، القيمون على المكتبات المدرسية،الكتاب والمحررون،الأعوان ،المنظفون..ومسؤولية مصلحة الموارد البشرية بالإقليم في تفاقم الخصاص، خصوصا في هيأة التدريس. وكذا حرمان مئات التلاميذ من حقهم في التمدرس الجيد:عدد كبير من الوحدات المدرسية يتكفل بها مدرس واحد...واستفحال ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة (أكثر من مستويين) ،وحذف التفويج بالثانوي،حتى ولو توفرت البنايات والتجهيزات الأساسية؛الأمرالذي يمس حق التلاميذ في تحصيل جيد، إضافة إلى هشاشة البنيات التحتية لجل المؤسسات التعليمية والنقص الكبير في الوسائل التعليمية والتجهيزات الأساسية (السبورات المتلاشية-الطباشير الرديء والمضر بصحة التلميذ والأساتذة) وضعف الطاقة الاستيعابية بأغلب الثانويات والإعداديات(ثانوية سيدي داوود - إع السلام- إع بدر..). كما لاحظت الإطارات النقابية انعدام السكنيات الوظيفية بالوحدات المدرسية النائية، وتعرض المتوفر منها للتلاشي والسرقة،والتأخر في انطلاق التغذية المدرسية بالوسط القروي وقلة البنايات الخاصة بهذه العملية الاجتماعية، وغياب الشروط الصحية والتربوية في المتوفر منها، والتماطل في صرف التعويضات لمستحقيها:(المكلفون بالمطاعم المدرسية،تعويضات تصحيح امتحان السادس ابتدائي لموسمين متتاليين، تعويضات أطرالإدارة التربوية،التعويض عن الساعات الإضافية والأنوية ...). لهذا طالبت ذات النقابات التعليمية في بيانها المشترك بما يلي: - التعجيل بتنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 وإقرارترقية استثنائية لجميع الأفواج ابتداء من 2003. - إقرار حق الشغيلة التعليمية في التعويض عن العمل بالوسط القروي دون تفييئ أوتجزيء. - تزويد الإقليم بحاجياته الحقيقية من أطر التدريس بجميع الأسلاك التعليمية. - سد الخصاص الفعلي من القيمين على المكتبات المدرسية، أطر الاقتصاد، الكتاب والمحررين،الأعوان، الحراس العامين. - فك الاكتظاظ والأقسام المشتركة وتمتيع التلاميذ بحقهم في تحصيل وتكوين جيدين وفق شروط تربوية سليمة. - تشغيل الفائض في مايدعم التعلم ويرقى به،حسب الاتفاقات السابقة بين النقابات والنيابة والأكاديمية. - توفيرجميع التجهيزات والوسائل التعليمية وتجويدها وتأهيل الفضاءات التربوية والداخليات. - تطبيق المذكرة الوزارية 116الخاصة بتدريس الأمازيغية وتشغيل قاعات جيني والمكتبات المدرسية. - التعجيل ببناء المؤسسات التربوية بالأحياء المحرومة(الحي المحمدي،أيت كظيف،إدلسان..نموذجا) وتنفيذ برامج التوسيع(إع الأطلس الكبير،اع السلام..) - صرف جميع التعويضات على مستحقيها والقطع مع أسلوب التسويف ومراكمة المتأخرات. - فتح تحقيق نزيه حول جميع الاختلالات ومحاسبة المسؤولين عنها.
