بمجرد الاعلان عن تعيين الوالي محمد الدردوري على راس جهة بني ملالخنيفرة ، والعودة اليها من جديد بعد ان غادرها منذ ثلاثة سنوات ونصف الى جهة فاس ، حتى عمت تساؤلات بمواقع التواصل الاجتماعي حول السر وراء هذه العودة ، بل ذهب العديد من رواد الفيسبوك الى رفض عودة الوالي ، وربطوا ذلك ببعض القرارات التي اتخدها الدردوري في فترة ولايته لبني ملال كتدمير سوق الجملة وتفويته لسوق مرجان وتشريد اسر كانت تعمل به ، وسوق "برا" الذي تم تفويته للضحى وهو المشروع الذي اثبث فشله ايضا ،وشارع 20 غشت الذي اصبح كابوسا ايام الامطار ومتسببا في الفيضانات، حسب الفيسبوكيين. ومن جهة ثانية يرى متتبعون ان تعيين الدردوري على رأس جهة بني ملال سيخلق ازمة بينه وبين المجلس البلدي لبني ملال ، خصوصا وان المجلس هو الذي فاز بانتخابات 4 شتنبر ، وهو المجلس نفسه الذي كان على خلاف معه و حمله المسؤولية الكاملة في تقسيم السوق لمحلات تجارية عشوائية . لكن ومن جانب اخر ، قد يكون قرار اعادة الدردوري لجهة بني ملالخنيفرة قرارا مقصودا وحكيما ، باعتبار ان الرجل هو مهندس المشاريع الكبرى مثل الطريق السيار ومطار بني ملال ولاد يعيش ، وقد تكون الداخلية رات فيه الرجل المناسب الذي سيسهر على اتمام المشاريع الاخرى كالسكة الحديدية وكلية الطب ...