ملف مرجان وسوق الجملة بني ملال: القضاء يحكم بعدم الاختصاص لفائدة بعض التجار وبطرد آخرين

قضت ابتدائية بني ملال في جلسة الخميس الماضي بعدم الاختصاص بالنسبة لستة تجار لتوفرهم على تسجيلات تجارية من سوق الجملة للخضر والفواكه ببي ملال، وبالطرد في حق 9 آخرين ومن يقوم مقامهم بالعقار. وكانت المحكمة تتابع 15 تاجرا من سوق الجملة للخضر والفواكه بعد أن باع المجلس البلدي هذه السوق إلى شركة مرجان هولدينغ التي التجأت إلى القضاء الاستعجالي من أجل طرد محتل دون سند قانوني، لما رفض التجار تحويلهم إلى السوق الأسبوعي خارج المدينة.
وينتظر أن تلجأ مرجان هولدينغ الى تحميل المجلس البلدي لبني ملال مسؤولية عرقلة إنشاء مشروعها. كما علمت التجديد من مصادر مطلعة أن قيمة البقعتين الأرضيتين اللتان اقتنتهما مرجان مازالت بحوزة الموثق ولن يصرف الشيك للمجلس إلا بعد تسوية مشكل تجار سوق الجملة.
وتجدر الإشارة إلى أن سوق الجملة كانت تشغل بالإضافة إلى الوكلاء 95 تاجرا بالجملة و13 مقهى و ما يناهز 2000 من اليد العاملة والبائعين الصغار، وكانت تحقق مداخيل للبلدية ب700 مليون سنتيم سنويا ويروج رأس مال يقدر بالملايير .