لم تمنع أجواء البرد القارس ساكنة قرية «كيكو» القابعة بين جبال التهميش والإقصاء والنسيان والتناسي، من رفع أصواتها أكثر من مرة في وجه المسؤولين بالمنطقة، احتجاجا على الإقصاء الممنهج المضروب على منطقتهم ضحية لوبيات ومافيا الفساد، حيث تحدى الغاضبون الثلوج والأمطار سيرا على الأقدام وقطع مئات الأميال في اتجاه تارة مقر العمالة وتارة أخرى في اتجاه مقر الولاية بفاس، عسى أن يجدوا من يستجيب لنداءاتهم المتكررة والتي قوبلت في كل محطة باللامبالاة، قبل أن يتحول الاتجاه، في خطوات تصعيدية، نحو إفران، الملاذ الأخير لإنصافهم ورفع الحيف، الذي طالهم. للإشارة، فإن جماعة «كيكو» تتوفر على مؤهلات طبيعية مهمة وتعتبر من أهم المناطق التي تصدر الموارد الفلاحية دون أن ينصفها القيمون من حقها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والبيئية وتصنف ثاني أكبر مركز بالإقليم من ناحية النمو الديمغرافي، وتضم أكبر سوق أسبوعي بالمنطقة، في حين نجدها تعيش تحت رحمة التهميش والفقر وتفتقر للبنيات الأساسية التحتية والمرافق الاجتماعية وضعف الخدمات المتوفرة منها في الصحة والتعليم، إضافة إلى البطالة التي تشل طاقتها الشبابية وتجعلهم أكثر عرضة لشتى أوجه الانحراف، كما يعتبرها شبابها الغاضب نموذجا لسوء التدبير والتسيير واستنزاف الثروات الطبيعية خصوصا الثروة الغابوية، التي تشكل أهم الموارد المالية للمجالس الجماعية، حيث من الملاحظ، وحسب سكان المنطقة، أن مساحات شاسعة من غابة «كيكو» تعرضت لعمليات قطع غير قانونية، جراء الطريقة التي يتم به استغلال الغابة لتوفير الحطب المستعمل بكثرة في المنطقة لمواجهة برد فصل الشتاء والسماح لتصديره منذ سنوات إلى مناطق أخرى من المغرب بدون معايير واضحة. ويشير الملف المطلبي، الذي حصلت الجريدة على نسخة منه، إلى الإقصاء الذي لم يقتصر على الجوانب سالفة الذكر، بل يمتد إلى الجانب الإداري والمؤسساتي، حيث تعد مجرد ملحة لقيادة بولمان، وعدم التحاقها بإقليم إفران يعتبره المحتجون عقابا جماعيا لساكنتها. كما تقدمت الساكنة بمجموعة من المطالب، التي لا تحتمل التجزيء ولا التأجيل أو التماطل، بهدف فك جماعة «كيكو» عن العزلة والتهميش ورد الاعتبار لساكنتها، التي همت مختلف المجالات، منها ما هو مرتبط بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، حيث ألحت على إنجاز قنوات الصرف الصحي، وتعزيز مصلحة النظافة بشاحنات لجمع النفايات مع بناء مطرح بلدي يقي المنطقة من الكوارث البيئية، إلى جانب توسيع الشبكة الكهربائية وتعميمها بالدواوير وتكثيف الإنارة العمومية وإعادة النظر في ممرات الأسلاك العالية التوتر، ومعالجة مياه الشرب وتوسيع شبكة التوزيع، وبناء مجزرة عصرية وتوفير شاحنة لنقل اللحوم، بالإضافة إلى بناء محطة طرقية وتوفير مواقف للسيارات وتنظيم المرور. وبخصوص الجانب الإداري، تقدمت الساكنة بطلب إلحاق جماعة «كيكو» بإقليم إفران، وتحويل المركز إلى جماعة حضرية، مع خلق جماعتين قرويتين بكل من أيت حمزة وأيت خباش، وتأهيل الملحقة الفلاحية إلى مركز فلاحي، وتوفير إدارة محلية للوقاية المدنية بالجماعة وتمكينها من الإمكانيات الضرورية، وبناء مركز متعدد الاختصاصات. أما على مستوى التعليم، فشدد السكان على توفير مزيد من المؤسسات التعليمية تجنبا لظاهرة الاكتظاظ، التي تعيشها مختلف الأقسام التعليمية بالمنطقة، والحد من الخصاص المهول في المدرسين، وتوفير التدفئة داخل المدارس، مؤكدين على ضرورة تعميم النقل المدرسي بالنسبة لتلاميذ وتلميذات الدواوير البعيدة، وتوفير ملاعب وقاعات للملابس للذكور والإناث، وقاعات للمعلوميات ومكتبات للمطالعة. ويلح السكان كذلك من خلال ملفهم المطلبي، على إضافة محطات كافية لمكافحة البرد، وتعميم بناء سواقي عصرية على عموم مزارع الجماعة، تقعير الواد وبناء جنباته من أجل حماية المنطقة من الفيضانات، وضع مخطط شامل لإعادة تهييء المجال الغابوي، بالإضافة إلى بناء مركب للصناعة التقليدية، ووضع تصميم جديد للتهيئة . الوقفات والمسيرات الاحتجاجية المتتالية، دفعت عامل الإقليم للاجتماع مع ممثلي الساكنة» لجنة المتابعة» رفقة المندوب الإقليمي للصحة، من أجل تدارس المطالب المرتبطة بهذا المرفق الاجتماعي، والتي همت تأهيل المركز الصحي إلى مستشفى يتوفر على دار للولادة ومختلف الأقسام الضرورية، وتعميم قاعات العلاجات الأولية بالدواوير النائية(عين النقرة، الصف، تفراوت...)، وتوفير الأطر والأطباء والممرضين وتحسين الخدمات الصحية وإعطاء العناية للأمومة والطفولة، مع توفير سيارتين للإسعاف وواحدة لنقل الأموات. وقد أفضى النقاش ، الذي دام أكثر من خمس ساعات، إلى تشغيل جهاز « الايكوغرافي» في غضون أسبوعين لفائدة النساء الحوامل، إلى جانب توفير «قابلة» للمداومة بجناح الولادة في غضون نفس المدة، كما تعهد المندوب بتوفير التجهيزات والكفاءات والأطر اللازمة مقابل أن تتولى المجالس المنتخبة تعبئة الوعاء العقاري وبناء دار الولادة حسب المواصفات المطلوبة من قبل الوزارة، كما تعهد كذلك بتوفير السيارات المطلوبة بتعاون مع باقي الشركاء.
