اعتاد المواطن بكلميم، ومنذ سنوات، على دفع ذعائر عن التأخير الحاصل في أداء مختلف الضرائب (مباني على سبيل المثال) نتيجة عدم توصل المواطن باستدعاء في الوقت المناسب. وقد قامت مديرية الضرائب بعقد صفقة مع بريد المغرب لتسريع وثيقة التوصل بالاستدعاء، إلا أن الحالة مازالت على حالها. فما السر في هذا؟ ألم يجدر بمديرية الضرائب أن تبحث عن السبب، أم أن الأموال الناتجة عن التأخير تفيد خزينة الدولة في أموال اعتادت المديرية أن تحصلها بدون موجب حق؟ وتجدر الإشارة إلى أن الشركة التي كان متعاقدا معها لنفس الغرض، والتي كانت تتدخل كلما تطلب الأمر ذلك، فإنها اضطرت الى التخلي، بسبب ما أصبحت تصادفه من عراقيل، بهدف أن تفسح الطريق لشركة منافسة للفوز بالصفقة بالرغم من الشكوك المثارة حولها بكونها لا تمتلك الإمكانيات التقنية اللازمة للقيام بالصيانة التي تحتاجها المعدات البيو طبية. وبخصوص إصلاح قنوات الماء والصرف الصحي، وتزويد المستشفى بمدفأة مركزية (balnéothérapie)، فقد تم التعاقد مع شركة air industrie بتكلفة مالية جاوزت 500 مليون سنتم كما تم التعاقد مع مكتب socotec بهدف تتبع ومراقبة سير الأشغال لكن وبالقيام بجولة اليوم بمرافق المستشفى : أقسامه ومصالحه، نقف أمام مفارقة غريبة، إذ أن تسرب مياه الصرف الصحي واختناق القنوات و«القطرة» لم تستثن أي مرفق من مرافق المستشفى، أما المدفأة المركزية فعلمها عند المستسلمين لخطاب «العام زين، والكاميرا الشاعلة ديما ..؟ » - إذن فين مشاو الفلوس ؟ أما عن عمليات جراحة القلب، التي انطلق العمل بها في ربيع 2008، في إطار برنامج، تحت إشراف البروفيسور المعزوزي، والذي ساهمت فيه الولاية بجهاز c.e.c. لاجراء عمليات القلب المفتوح، فإن البرنامج قد توقف في شتنبر من نفس السنة 2008 دون أن يعرف مآل العديد من الأجهزة الأساسية في التشخيص والجراحة، بما في ذلك جهاز c.e.c. ، أين ذهبت ؟ ومن أخرجها من المستشفى ؟ ومن بين العناوين الكبرى لتبذير المورد المالي والبشري بمستشفى محمد الخامس، هناك مشروع إنشاء مصلحة للمساعدة الطبية الاستعجالية (s.a.m.u.)، الذي ساهمت فيه جهة مكناس تافيلالت لوحدها ، ب500 مليون سنتيم من خلال تزويد المصلحة ب8 سيارات إسعاف مجهزة لهذا الغرض، إضافة إلى تزويد المصلحة بالعديد من الأطباء والممرضين، والسائقين المتدربين المتخرجين من مركز التدريب على المساعدة الطبية بالبيضاء، وكذا المبالغ الخيالية التي صرفت من أجل اقتناء الحواسيب والحواسيب المركزية، إلا أن المشروع، وباستثناء بهرجة حفل تدشينه يوم 19 فبراير 2008، فإنه لم ير النور، وظل مجرد مكتب للتوجيه يستنزف الطاقات حتى ليكاد يحولها إلى أشباح بعد أن استنزف المال العام. وللإشارة فإن الشركة الموردة لهذه الحواسيب هي شركة مملوكة لابن أحد المسؤولين الكبار بوزارة الصحة. وعن قسم الحروق والجراحة التقويمية، الذي كان مرجعا وطنيا، فقد صار اليوم بعد أن خضع لعملية «توسيع وإصلاح» قدر غلافها المالي ب 460 مليون سنتيم، لاتسع طاقته الاستيعابية إلا لخمسة نزلاء بعد أن كان في السابق يسع 22 نزيلا قبل «التوسيع» وأن كل التجهيزات البيوطبية المتطورة التي يتوفر عليها قسم الحروق هذا، شبه معطلة وأن ما يتوفر عليه القسم من كفاءات بشرية، من أطباء وأطباء جراحين في التجميل والتقويم، وأطباء صينيين، وأطر شبه طبية...الخ، هي الأخرى تحسب في عداد المعطلين ، وصرنا نوجه الحالات الخطيرة التي تتوافد على المستشفى الى الدارالبيضاء، بعد أن كان مستشفى محمد الخامس بمكناس هو قبلة المصابين بحروق من كل الجهات، بل ومن خارج المغرب كموريطانيا مثلا. وآخر «بطولات» الاعطاب، ما سجله جهاز السكانير الذي ظل معطلا منذ أكثر من أسبوعين، رغم كونه من آخر صيحات الجيل الجديد للسكانير؟ ونظرا لاحتياج المرضى إلى هذا الجهاز الحيوي باستمرار، فقد نظموا أكثر من مسيرة واحتجاج إلى ولاية مكناس، وكذا الى إدارة المستشفى، الأمر الذي جعل المسؤولين يبادرون إلى إصلاح العطب، حيث اشتغل لبعض الوقت، قبل أن يتأثر بعطب من نوع آخر أصاب هذه المرة المولد الكهربائي، ليعود الجهاز إلى سابق عطبه وهو ما استدعى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 18يناير الجاري، استتبعتها لجنة للبحث والتقصي موفدة من لدن المديرية الجهوية للصحة. وقد أفادت مصادر مقربة من إدارة مستشفى محمد الخامس، بأن هناك محاولة للبحث عن كبش ضحية فيما يجري، وان السهام قد صارت توجه لإدارة المستشفى، علما بأن التحقيق كان ينبغي له أن يتوجه لأولئك الذين عقدوا الصفقات المذكورة أعلاه مع شركات للصيانة، لا تتوفر على المواصفات ، ولذلك لم يكن بمستطاعها أن تجنب المعدات البيوطبية والتقنية ، ما أصابها من إعطاب و..ضياع وكان ينبغي - أيضا أن يوجه للمسؤولين الذين كانت ترد عليهم مراسلات المدير، في الموضوع ولم يعيروها أي اهتمام . ألا يستدعي هذا من المسؤول الجديد، عن قطاع الصحة فتح تحقيق شفاف ونزيه، وتحضر فيه المحاسبة وقيم التخليق ؟ للإشارة، فإن جماعة «كيكو» تتوفر على مؤهلات طبيعية مهمة وتعتبر من أهم المناطق التي تصدر الموارد الفلاحية دون أن ينصفها القيمون من حقها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والبيئية وتصنف ثاني أكبر مركز بالإقليم من ناحية النمو الديمغرافي، وتضم أكبر سوق أسبوعي بالمنطقة، في حين نجدها تعيش تحت رحمة التهميش والفقر وتفتقر للبنيات الأساسية التحتية والمرافق الاجتماعية وضعف الخدمات المتوفرة منها في الصحة والتعليم، إضافة إلى البطالة التي تشل طاقتها الشبابية وتجعلهم أكثر عرضة لشتى أوجه الانحراف، كما يعتبرها شبابها الغاضب نموذجا لسوء التدبير والتسيير واستنزاف الثروات الطبيعية خصوصا الثروة الغابوية، التي تشكل أهم الموارد المالية للمجالس الجماعية، حيث من الملاحظ، وحسب سكان المنطقة، أن مساحات شاسعة من غابة «كيكو» تعرضت لعمليات قطع غير قانونية، جراء الطريقة التي يتم به استغلال الغابة لتوفير الحطب المستعمل بكثرة في المنطقة لمواجهة برد فصل الشتاء والسماح لتصديره منذ سنوات إلى مناطق أخرى من المغرب بدون معايير واضحة. ويشير الملف المطلبي، الذي حصلت الجريدة على نسخة منه، إلى الإقصاء الذي لم يقتصر على الجوانب سالفة الذكر، بل يمتد إلى الجانب الإداري والمؤسساتي، حيث تعد مجرد ملحة لقيادة بولمان، وعدم التحاقها بإقليم إفران يعتبره المحتجون عقابا جماعيا لساكنتها. كما تقدمت الساكنة بمجموعة من المطالب، التي لا تحتمل التجزيء ولا التأجيل أو التماطل، بهدف فك جماعة «كيكو» عن العزلة والتهميش ورد الاعتبار لساكنتها، التي همت مختلف المجالات، منها ما هو مرتبط بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، حيث ألحت على إنجاز قنوات الصرف الصحي، وتعزيز مصلحة النظافة بشاحنات لجمع النفايات مع بناء مطرح بلدي يقي المنطقة من الكوارث البيئية، إلى جانب توسيع الشبكة الكهربائية وتعميمها بالدواوير وتكثيف الإنارة العمومية وإعادة النظر في ممرات الأسلاك العالية التوتر، ومعالجة مياه الشرب وتوسيع شبكة التوزيع، وبناء مجزرة عصرية وتوفير شاحنة لنقل اللحوم، بالإضافة إلى بناء محطة طرقية وتوفير مواقف للسيارات وتنظيم المرور. وبخصوص الجانب الإداري، تقدمت الساكنة بطلب إلحاق جماعة «كيكو» بإقليم إفران، وتحويل المركز إلى جماعة حضرية، مع خلق جماعتين قرويتين بكل من أيت حمزة وأيت خباش، وتأهيل الملحقة الفلاحية إلى مركز فلاحي، وتوفير إدارة محلية للوقاية المدنية بالجماعة وتمكينها من الإمكانيات الضرورية، وبناء مركز متعدد الاختصاصات. أما على مستوى التعليم، فشدد السكان على توفير مزيد من المؤسسات التعليمية تجنبا لظاهرة الاكتظاظ، التي تعيشها مختلف الأقسام التعليمية بالمنطقة، والحد من الخصاص المهول في المدرسين، وتوفير التدفئة داخل المدارس، مؤكدين على ضرورة تعميم النقل المدرسي بالنسبة لتلاميذ وتلميذات الدواوير البعيدة، وتوفير ملاعب وقاعات للملابس للذكور والإناث، وقاعات للمعلوميات ومكتبات للمطالعة. ويلح السكان كذلك من خلال ملفهم المطلبي، على إضافة محطات كافية لمكافحة البرد، وتعميم بناء سواقي عصرية على عموم مزارع الجماعة، تقعير الواد وبناء جنباته من أجل حماية المنطقة من الفيضانات، وضع مخطط شامل لإعادة تهييء المجال الغابوي، بالإضافة إلى بناء مركب للصناعة التقليدية، ووضع تصميم جديد للتهيئة . الوقفات والمسيرات الاحتجاجية المتتالية، دفعت عامل الإقليم للاجتماع مع ممثلي الساكنة» لجنة المتابعة» رفقة المندوب الإقليمي للصحة، من أجل تدارس المطالب المرتبطة بهذا المرفق الاجتماعي، والتي همت تأهيل المركز الصحي إلى مستشفى يتوفر على دار للولادة ومختلف الأقسام الضرورية، وتعميم قاعات العلاجات الأولية بالدواوير النائية(عين النقرة، الصف، تفراوت...)، وتوفير الأطر والأطباء والممرضين وتحسين الخدمات الصحية وإعطاء العناية للأمومة والطفولة، مع توفير سيارتين للإسعاف وواحدة لنقل الأموات. وقد أفضى النقاش ، الذي دام أكثر من خمس ساعات، إلى تشغيل جهاز « الايكوغرافي» في غضون أسبوعين لفائدة النساء الحوامل، إلى جانب توفير «قابلة» للمداومة بجناح الولادة في غضون نفس المدة، كما تعهد المندوب بتوفير التجهيزات والكفاءات والأطر اللازمة مقابل أن تتولى المجالس المنتخبة تعبئة الوعاء العقاري وبناء دار الولادة حسب المواصفات المطلوبة من قبل الوزارة، كما تعهد كذلك بتوفير السيارات المطلوبة بتعاون مع باقي الشركاء.
