تعزيز المجهود الاستثماري العمومي والخاص من أبرز أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2016

جعل مشروع قانون المالية لسنة 2016، الذي قدم وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، خطوطه العريضة أول أمس الثلاثاء، أمام غرفتي البرلمان، مواصلة سياسة تعزيز المجهود الاستثماري العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص ضمن أولوياته بالنظر لما يكتسيه الاستثمار من أهمية في تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل.
وفي هذا الإطار، ونظرا لطابعه الأفقي وآثاره على مختلف القطاعات السوسيو اقتصادية ، يحتل تسريع وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى للبنيات التحتية مكانة أساسية في مخطط عمل الحكومة برسم سنة 2016، وذلك من أجل مواكبة إنجاز المشاريع الاستثمارية وتقوية فعالية التبادل بين مختلف أقطاب الإنتاج والتسويق، من خلال توفير ظروف النقل والسلامة والمردودية الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، ومن أجل إرساء نجاعة أفضل للاستراتيجيات القطاعية، فإن انتقاء المشاريع الاستثمارية ، سيتم حسب معايير تستجيب لقواعد المردودية الاقتصادية ومتطلبات التأهيل الاجتماعي والترابي بما يساعد على تحسين مردودية البنيات التحتية والمشاريع القائمة.
وهكذا، وبالنسبة لسنة 2016 ، من المرتقب أن يصل المجهود الاستثماري الإجمالي للقطاع العام في مختلف مكوناته إلى 189 مليار درهم .
وستهم المجهودات كذلك تسريع وتيرة التصنيع عبر الأجرأة الفعلية للمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية كسياسة طموحة تهدف إلى الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الاقتصاديات الصناعية من خلال تحسين بنية ودينامية العرض التصديري.
وفضلا عن ذلك، ستساهم مواصلة تفعيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية في إطار مقاربة تعتمد التكامل والالتقائية مع الاستفادة من أهم الانجازات المسجلة في مختلف المجالات في تحقيق تحول تدريجي للأسس الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتشكيل رافعة لإنعاش الاستثمارات الخاصة.
وفي هذا الإطار، ستواصل الحكومة مجهوداتها الهادفة إلى تحفيز الاستثمار الخاص وتعبئة الاستثمارات الأجنبية ودعم روح المقاولة من خلال مراجعة ميثاق الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتحديث إطاره القانوني، موازاة مع تبسيط المساطر الإدارية بالإضافة إلى إصلاح القطاع البنكي والسوق المالية بغية تحسين شروط تمويل الاقتصاد.