فجرت قضية تعويضات البرلمانيين الجدد بمجلس النواب خلافات بين رئيس المجلس والفرق النيابية، وعلمت «الصباح» أن الخلاف يعزى إلى اقتطاع مبلغ مالي من قيمة التعويض المخصص للنواب المنتخبين برسم استحقاقات 25 نونبر، مضيفة أن رئيس المجلس قرر احتساب رواتب النواب البرلمانيين من تاريخ بدء ممارسة مهامهم، بحضورهم جلسة انتخاب رئيس الغرفة الأولى، في حين تمسك النواب، من خلال فرقهم النيابية، بضرورة أن يكون تعويضهم على أساس يوم انتخبوا للعضوية البرلمانية، ما يعني أن رواتبهم يفترض احتسابها من 25 نونبر (تاريخ إجراء الاستحقاقات التشريعية)، وليس ابتداء من تاسع عشر دجنبر الماضي. ووفق المصادر نفسها، فإن مجموعة من البرلمانيين رفضوا الاقتطاع من رواتبهم، بدعوى أن عملية احتساب الأجور تبدأ من تاريخ انتخابهم لعضوية مجلس النواب، وهو ما ترفضه رئاسة مجلس النواب بالنظر إلى أن احتساب التعويضات يتم بناء على ممارسة مهمة معينة وليس من تاريخ التكليف بها، وهو الأمر الذي أثار خلافا بين أعضاء مكتب المجلس، فيما يروج النواب الرافضون لعملية الاقتطاع، تضيف المصادر نفسها، التشكيك في وجود عجز مالي يسعى الرئيس الجديد للمجلس إلى تعويضه على حساب رواتب البرلمانيين، في حين، تقول المصادر، إن الأمر كان يتطلب إجراء افتحاص مالي ومراجعة لحسابات المجلس بدل سلك طريق الاقتطاع من رواتب النواب. وفي السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة إن رواتب البرلمانيين تتم بناء على مهام يقومون بها داخل مجلس النواب، مضيفة أن التعويضات تنسحب على العمل التي يقومون به في التشريع ومراقبة عمل الحكومة، وأفادت المصادر نفسها، أن نظام تعويض البرلمانيين يسمح بالاقتطاع من الرواتب في حال عدم تنفيذ المهام، وهو ما يبرر تنصيص النظام الداخلي للمجلس، تقول المصادر نفسها، على أنه «يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول»، ووجوب حضور النواب جميع الجلسات العامة، فيما اشترط «على من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر، قبل انعقاد الجلسة العامة»، إذ أقرت تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب، بضرورة نشر أسماء النواب المتغيبين، بعد تنبيه مكتوب يوجه إلى البرلمانيين المتغيبين. واعتبرت المصادر نفسها، أن الاقتطاع عن الغياب عن جلسات البرلمان يعني أن التعويض يكون على أساس تنفيذ المهام وليس الانتخاب، مضيفة أن عملية الاقتطاع من رواتب البرلمانيين، ما كانت لتثير كل هذا الجدل لولا سعي بعض النواب إلى تأمين مكتسباتهم المادية بالمجلس، في حين أن عددا منهم يتغيب على مدار الولاية التشريعية عن جلسات البرلمان، وتمرر مجموعة من مشاريع القوانين بمن حضر من أعضاء المجلس.
