الصخيرات : "وحوش العقار " يستعملون ورقة " تصميم التهيئة " بهدف الاستحواذ على أجود الأراضي بأثمنة بخسة

لا حديث في مدينة الصخيرات طوال السنوات الخمس الاخيرة على عن موضوع واحد ، إذا أصلح ستصلح معه أمور العباد في هذه المدينة المنسية ، نعم ، أنه تصميم التهيئة الذي لازال حبيس رفوف السلطات المعنية منذ ما يقارب السنتين ، دون ان يتجرأ أحد على الوصول لهذا الملف الشائك ، أو مناقشته حتى ، طرحت علامات استفهام عريضة طوال دورات المجلس البلدي السابق و الحالي حول مآل هذا الملف ، دون أن يتوصل مستشارو المجلس و لا حتى ساكنة المدينة بما يشفي غليلهم من أجوبة مقنعة عن التأخر الذي طال هذا الملف .
هذا الموضوع بالذات لازال يعتبر ضمن الطابوهات التي لا يمكن الخوض فيها بالنسبة لكثير من أعضاء المجلس البلدي ، السابقون و الحاليون ، لارتباطه حسب مصادرنا من داخل المجلس بشخصيات نافذة تستثمر في مجال العقار ، و التي استنزفت ولازالت أجود الاراضي المهمة في المدينة ، و بطبيعة احال بأثمنة تفضيلية قد لا تتجاوز خمس ثمن المتر في سوق العقار ، و بطبيعة الحال هناك من يسهر على تعبيد الطريق لهؤلاء " المنهشين " ، عفوا المنعشين العقاريين .
الغريب في الأمر أن المجلس البلدي الذي لطالما تحجج بعائق غياب وعاء عقاري في ملكية الجماعة ، لا يجد في نفسه حرجا في أن يوقع على عدم اعتراضه على تفويت أراض في ملكية الدولة لفائدة " وحوش العقار " ، في وقت لازالت فئات عريضة من قاطني دور الصفيح بالصخيرات ( 6000 أسرة ) تنتظر دورها في الحصول على شقة قد لا تتجاوز 56 مترا في أحسن الأحوال .
بيد إن المشكل الأساس في الصخيرات هي تلك الاراضي الممتدة على طول الشريط الساحلي بين الإقامة الأميرية و واد الشراط ، و التي حاول " وحوش العقار " الاستحواذ عليها بثمن ربما لم يرقى حتى لربع سعر المتر في سوق العقار ( 350 درهم )، في وقت عرض خليجيون مبلغ (1000 درهم ) للمتر الواحد نظير اقتناء هذه الاراضي ، الامر الذي جعل أصحاب هذه الاراضي يرفضون الطلب الأول ، فما كان من " وحوش العقار " إلا أن تدخلوا مستغلين أسلوبهم الخاص و علاقاتهم لإعلان تلك المنطقة ككل " منطقة احتياط " غير صالحة لا للبيع أو الشراء و لا حتى البناء ( الحصول تبيع باش بغينا و لا خليك تما ما انت بأرض ما انت بفلوس ) .
حل هذه الاشكالية الصعبة كفيل بأن يخرج الصخيرات من براثين التهميش و الانحطاط الذي تعيشه على مستوى جميع الاصعدة ، لذلك فإن تحمل المسؤولية و الدفاع عن هذا المطلب المشروع يستلزمان توافر شخصية رئيس مجلس قوي قادر على تحدي كل وحوش العقار الذين يستنزفون أراضي الدولة بالأثمنة التي يرغبون فيها ، دون أن يناقشهم احد أو يعارضهم مجلس أو عامل أو والي ، و لا هم يتعبون .