انطلقت اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أشغال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته الÜ 102 على مستوى الوزراء، لمناقشة عدد من القضايا التنظيمية والمالية. وسينكب المشاركون في هذه الدورة، التي يحضرها عدد من الوزراء العرب المسؤولين عن تنمية وتطوير القطاع الإداري العام، على بحث متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس، واختيار مكتب لتدقيق الحساب للعامين المقبلين، والالتزامات المالية للدول الأعضاء تجاه المنظمة، ومناقشة تقرير فريق العمل الخاص بالتعديلات على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومواضيع أخرى ذات طابع تنظيمي. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد مبديع، في الجلسة الافتتاحية للمجلس الذي يرأسه وزير الخدمة المدنية السعودي السيد خالد بن عبد الله الأعرج، على أهمية الجهود التي تبذلها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في مجال تطوير وتحديث الإدارة العربية وتعزيز قدراتها البشرية. وأضاف السيد مبديع أن المنظمة ستتمكن خلال هذه الدورة من اتخاذ قرارات من شأنها زيادة إشعاعها واستدامة عطائها وإنجازاتها مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي تحيط بمسلسل التحديث والتطوير الإداري. كما نوه الوزير بالجهود المتواصلة للمنظمة للرفع من مستوى أدائها خدمة للتنمية الإدارية بالوطن العربي، خاصة وأنها مدعومة بشكل مستمر من طرف كل الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي، مشيرا إلى أن هذه الدول لن تدخر أي جهد للارتقاء بأداء المنظمة إلى أعلى المستويات ولترسيخ إشعاعها في كافة ربوع الوطن العربي. وأعرب السيد مبديع عن ارتياحه لاختيار المملكة لاحتضان اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة، مبرزا أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتبادل الآراء حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخاصة ما يتعلق منها بتطوير الإدارة في البلدان العربية. من جهته، أكد وزير الخدمة المدنية السعودي على الأهمية التي تكتسيها هذه الدورة لمناقشة العديد من المواضيع التنظيمية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع الذي يضم عددا من وزراء البلدان العربية من شأنه أن يساهم في توثيق أواصر التعاون بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة المنبثقة عن جامعة الدول العربية. وأضاف أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تسعى إلى خلق وتطوير خدمة مدنية متميزة لفائدة مواطني الدول العربية عبر المؤسسات الإدارية التي تزخر بالكفاءات والقدرات البشرية، مبرزا أن هذا اللقاء سيسمح أيضا بتبادل التجارب والخبرات من أجل تحقيق التنمية البشرية المنشودة. وتجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب الوزيرين المغربي والسعودي، يحضر أشغال المجلس أيضا كل من وزير تطوير القطاع العام الأردني السيد خليف الخوالدة، ووزير التربية والتعليم الإماراتي السيد حسين ابراهيم الحمادي، ووزير الخدمة المدنية العماني السيد خالد بن عمر بن سعيد المرهون، بالإضافة إلى رئيسي وفدي كل من مصر والكويت، وكذا المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية السيد ناصر القحطاني. يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التي أنشئت في 1961 كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسؤولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية، تسعى من خلال رسالتها الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وتوجه المنظمة جهودها من خلال خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة، والبالغ عددها 22 دولة. أما المجلس التنفيذي فيتولى وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع المجلس مرتين في السنة، ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع في دورة استثنائية، ويتألف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين.
