تنظيم المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة يومي ثامن وتاسع دجنبر المقبل بمدينة الصخيرات

تحتضن مدينة الصخيرات، يومي ثامن وتاسع دجنبر المقبل، أشغال المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد أشغال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران أخبر بتحديد يومي ثامن وتاسع دجنبر المقبل كتاريخ لتنظيم المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والتي ستنعقد بمدينة الصخيرات، حيث شكر رئيس الحكومة السادة الوزراء المعنيين على الانخراط الإيجابي والفعال لغالبية القطاعات الحكومية باعتبار أن هذا الورش هيكلي وأفقي يشمل العديد من القطاعات حيث تم إعداد تقارير قطاعية حول واقع قطاع العقار في مختلف المجالات.
وأضاف أن رئيس الحكومة أخبر كذلك بأن تنظيم هذه المناظرة يأتي تتويجا لمسار تشاركي وتشاوري انطلق منذ أزيد من سنة وأشرفت عليه مصالح رئاسة الحكومة بتنسيق وثيق مع لجنة علمية تظم ثلة من الخبراء والأكاديميين والجامعيين والممارسين ولجنة تحضيرية تتكون من كافة المتدخلين العموميين في مجال التدبير العقاري، وذلك انسجاما مع النهج التشاركي الذي تنهجه الحكومة في قيادة الإصلاحات الكبرى.
وتابع أن رئيس الحكومة أكد أيضا أن هذا الأمر يندرج ضمن أولويات الحكومة، بالنظر إلى أن إصلاح هذا القطاع له أثر مباشر على تشجيع الاستثمار المنتج وتحضير العقار لفائدته وعلى تحسين سياسة الحكامة العقارية وعلى إرساء ضمانات الشفافية وتكافؤ الفرص والحد من المضاربات واقتصاد الريع في هذا القطاع الحيوي، وأن المناظرة ستنعقد تحت شعار "إصلاح منظومة العقار من أجل تنمية شاملة ومستدامة" وذلك اعتبارا لدور العقار كرافعة أساسية في التنمية التي تنشدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
وأشار إلى أن تنظيم هذه المناظرة يأتي كذلك في إطار الوفاء بالالتزام الذي تعهد به رئيس الحكومة بمجلس المستشارين أثناء الجلسة الشهرية حول السياسة العامة للحكومة حول ضرورة عقد مناظرة وطنية حول السياسة العقارية للدولة.