رئيس الحكومة: نفكر في إطار تشريعي شامل لتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

بكى أمام مجلس النواب وسرد الجهود المبذولة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة فرق المعارضة تسجل 'الفشل الحكومي' في تدبير ملف الإعاقة

قال بنكيران، في جلسة الأسئلة الشفوية الخاصة بالسياسات العامة، أول أمس الثلاثاء، في جوابه على سؤال محوري تقدمت به فرق المعارضة بمجلس النواب حول "وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة"، إنه "بفضل العناية الخاصة من جلالة الملك لذوي الاحتياجات الخاصة، أمكن النهوض بوضعية حقوق الأشخاص المعاقين خلال السنوات الأخيرة، ما ساهم في تعزيز مشاركتهم في المجتمع وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأبرز أن الحكومة تفكر في وضع إطار تشريعي شامل ومندمج يهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين، ووقايتهم وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية-حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات.
وأضاف إن "السياسة الحكومية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة".
وذكر بنكيران مجلس النواب بإجراءات الحكومة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كإعداد مشروع قانون إطار يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الذي يوجد في طور المصادقة بالبرلمان، مشيرا إلى أن المشروع الجديد يحدد الأهداف والتوجهات والمبادئ التي ستؤطر عمل الدولة والفاعلين، ويهدف إلى تأهيل وملاءمة المنظومة التشريعية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي صادق عليها المغرب، وإلى تحقيق الالتقائية في السياسات العمومية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، انطلاقا من مرجعية قانونية موحدة، وتفعيل التعاقد البين-مؤسساتي لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة لتعدد وتنوع المتدخلين بهدف توسيع وعاء الخدمات المقدمة لهم.
كما ذكر بإنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، بهدف تحيين المعطيات الإحصائية لهم، التي ستشكل أرضية لكل تخطيط مستقبلي للنهوض بحقوقهم، وإعداد مشروع سياسة عمومية مندمجة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وقال إن "هذه السياسة أعدت وفق مسار تشاوري وتنسيقي، وشكلت التوصيات والمقترحات المنبثقة عنه مادة أساسية لصياغة مشروع هذه السياسة العمومية المندمجة التي ستعرض قريبا على اللجنة الوزارية المختصة".
وأكد بنكيران أن الحكومة أحدثت 16 وحدة لاستقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2013، بهدف تقريب مجموعة من الخدمات الأساسية والضرورية لهذه الفئة، مع تطوير الشراكة مع الجمعيات العاملة في المجال، بالرفع التدريجي من الدعم المالي، إذ انتقل مبلغ الدعم الذي صرف للجمعيات المشرفة على تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من 11 مليون درهم سنة 2012 إلى 25 مليون درهم سنة 2015.
كما تطرق إلى استفادة الأرامل المعوزات، الحاضنات لأطفالهن في وضعية إعاقة، من دعم مالي دون شرطي متابعة الدراسة وحد السن، وإطلاق عملية تفعيل صندوق دعم التماسك الاجتماعي في شقه المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، إذ خصص له هذه السنة 50 مليون درهم تهم اقتناء الأجهزة التعويضية وتحسين تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتشجيع الإدماج المهني والأنشطة المدرة للدخل والمساهمة في وضع وتسيير مراكز الاستقبال الخاصة بهذه الفئة.
من جهتها، اعتبرت فرق المعارضة أن جواب رئيس الحكومة يكشف عن "الفشل الحكومي" في تدبير ملف الإعاقة، لعدم إطلاق الحكومة لأي برنامج ناجح يروم إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرين أن المبادرات المتخذة أبانت عن تواضع ومحدودية في النهوض بوضعيتهم.