بنكيران يؤكد عزم الحكومة إصلاح نظام المعاشات المدنية في أقرب الآجال

أكد رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة عازمة على إصلاح نظام المعاشات المدنية في أقرب الآجال.

وأضاف بن كيران، في معرض جوابه على سؤال شفهي بمجلس النواب حول موضوع "تقييم العمل الحكومي بخصوص تعزيز نجاعة النفقات العمومية" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة ضمن جلسة الاسئلة الشفوية الخاصة برئيس الحكومة، أن الحكومة "منكبة حاليا على إيجاد الصيغ المثلى لإصلاح نظام المعاشات المدنية"، مشددا على أن إصلاح نظام التقاعد هو "السبيل الوحيد لتوفير احتياطات مالية للصندوق المغربي للتقاعد".

وأشار بنكيران إلى أنه "إذا لم نقدم على خطوة الإصلاح في القريب العاجل، سيتعذر علينا القيام بذلك في السنوات المقبلة، وسيصعب على الصندوق توفير معاشات المتقاعدين".


من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة، أن النهوض بوضعية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب عرف خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا ونوعيا بفضل العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه الفئة، والجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لتطوير سبل اندماجها في المجتمع وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح بن كيران، في معرض جوابه على سؤال محوري تقدمت به فرق المعارضة بمجلس النواب حول موضوع "وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة ببلادنا" ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الخاصة برئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة، أن السياسة الحكومية في هذا المجال تروم وضع إطار تشريعي شامل ومندمج يهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومعالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين ووقايتهم وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية-حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات.

كما تهدف السياسة الحكومية ذات الصلة، يضيف رئيس الحكومة، إلى تعزيز دور المجتمع المدني في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي هذا السياق، أكد بن كيران أن الحكومة قامت، في إطار أجرأة هذه السياسة، بعدة إجراءات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من بينها إعداد مشروع قانون إطار يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وهو في طور المصادقة بالبرلمان.

ويحدد هذا القانون الإطار، يضيف بن كيران، الأهداف والتوجهات والمبادئ التي ستؤطر عمل الدولة والفاعلين في هذا المجال، ويهدف بالأساس إلى تأهيل وملاءمة المنظومة التشريعية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي صادقت عليها بلادنا وتحقيق الالتقائية في السياسات العمومية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، انطلاقا من مرجعية قانونية موحدة، وتفعيل التعاقد البين-مؤسساتي لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة لتعدد وتنوع المتدخلين بهدف توسيع وعاء الخدمات المقدمة لهم.

كما قامت الحكومة بإنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة بهدف تحيين المعطيات الإحصائية حول وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، والتي ستشكل أرضية لكل تخطيط مستقبلي للنهوض بحقوق هذه الفئة، وإعداد مشروع سياسة عمومية مندمجة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزا أن هذه السياسة أعدت وفق مسار تشاوري وتنسيقي، وشكلت التوصيات والمقترحات المنبثقة عنه، مادة أساسية لصياغة مشروع هذه السياسة العمومية المندمجة التي سيتم عرضها قريبا على أنظار اللجنة الوزارية المختصة.

وأشار بن كيران إلى أن الحكومة قامت ايضا بتشكيل لجنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ مختلف البرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتنفيذ برنامج العمل حول الولوجيات، الذي يهم تنفيذ إحدى الحقوق الأساسية، ويتضمن مشاريع تهم تطوير الإطار التنظيمي للولوجيات وتوحيد المعايير المعمول بها وكذا تقوية قدرات الفاعلين والمتدخلين في الميدان.

كما يتضمن هذا البرنامج إعداد مجموعة من الدراسات بمدن الدار البيضاء والرباط ووجدة وطنجة لتطوير الولوجيات بها.

وعلى صعيد متصل، ذكر رئيس الحكومة بانه تم إحداث 16 وحدة لاستقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2013، وذلك بهدف تقريب مجموعة من الخدمات الأساسية والضرورية لهذه الفئة من المواطنين، بما فيها توزيع المعينات والأجهزة التعويضية، بجميع جهات المملكة بعد أن كانت ممركزة.

كما تم تطوير الشراكة مع الجمعيات العاملة في هذا المجال من خلال الرفع التدريجي من الدعم المالي، حيث انتقل مبلغ الدعم الذي صرف للجمعيات المشرفة على تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة مثلا من 11 مليون درهم سنة 2012 إلى 25 مليون درهم سنة 2015.

وتم العمل أيضا، يضيف بن كيران، على استفادة الأرامل المعوزات الحاضنات لأطفالهن في وضعية إعاقة من دعم مالي دون شرطي متابعة الدراسة وحد السن، وإطلاق عملية تفعيل صندوق دعم التماسك الاجتماعي في شقه المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث خصص له هذه السنة 50 مليون درهم تهم اقتناء الأجهزة التعويضية وتحسين تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتشجيع الإدماج المهني والأنشطة المدرة للدخل والمساهمة في وضع وتسيير مراكز الاستقبال الخاصة بهذه الفئة.

من جهتها، أشادت فرق الأغلبية، في معرض تعقيبها على تدخل رئيس الحكومة، بالجهود التي تبذلها هذه الأخيرة من أجل إرساء سياسة ناجعة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، داعين إلى تعميم استفادة هذه الشريحة من المجتمع من التغطية الصحية ومن إمكانية التمدرس وذلك من أجل تيسير اندماجها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي وانتشالها من براثن الإقصاء والتهميش.

أما فرق المعارضة، فانتقدت ما وصفته بالفشل الحكومي في تدبير ملف الإعاقة، وعدم إطلاق أية برامج ناجعة تروم إدماج هذه الفئة من المجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن المبادرات ذات الصلة المتخذة إلى حدود اليوم، أبانت عن تواضعها ومحدوديتها في النهوض بوضعية ذوي الاحتياجات الخاصة.