فاس .. تكريس الأمن الاقتصادي والاجتماعي رهين بتوفر الأمن القانوني (ندوة)

قال عبد المجيد مكني، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس - مكناس، إن تكريس الأمن الاقتصادي والاجتماعي رهين بتوفر الأمن القانوني وتجسيده على أرضع الواقع.
وأوضح السيد مكني، اليوم الجمعة بفاس خلال افتتاح أشغال ندوة علمية تنظمها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، على مدى يومين، حول موضوع "الأمن القانوني بين ضرورات الإصلاح والحاجة إلى تعزيز الضمانات"، أن تحقيق الأمن القانوني يشكل أحد المرتكزات الأساسية والمحورية لضمان الأمن الاقتصادي والاجتماعي، على اعتبار أن الأمن القانوني والقضائي هما أسس وأعمدة دولة الحق والقانون.
وأضاف أن المغرب عرف، مند سنوات، إطلاق مجموعة من الأوراش والإصلاحات الكبرى التي كان إصلاح منظومة العدالة والقضاء إحدى أولوياتها، مشيرا إلى أن هذ الاختيارات كرسها دستور 2011 خاصة الفصل 117 منه الذي أكد أن القضاء هو الضامن لحماية حقوق وحريات الأشخاص والتجمعات.
وأكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان أن هدف الأمن القانوني هو تحقيق الأمن القضائي، وضمان إعمال النظم والتشريعات القانونية من أجل دعم وتعزيز الاستقرار، وبالتالي تفعيل حركية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مبرزا أهمية وضع ترسانة قانونية وتشريعية متكاملة وتتلاءم مع التشريعات الدولية ومقتضيات الدستور الجديد للمملكة، من أجل تمكين القضاء من المساهمة في تحقيق وتكريس الأمن القانوني.
من جهته، أكد إبراهيم أقديم، نائب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، على أهمية الإصلاحات الكبرى التي دشنها المغرب في السنوات الأخيرة، خاصة منها الإصلاح الذي هم منظومة العدالة والقضاء، مبرزا الانعكاسات الإيجابية للأمن القانوني في تفعيل حركية التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقطاب الاستثمارات.
وبدوره، ثمن عبد العزيز الصقلي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، موضوع هذه الندوة العلمية التي تبحث موضوع الأمن القانوني، الذي قال إنه يشكل إحدى الآليات الأساسية لكل تنمية اقتصادية واجتماعية، مشددا على ضرورة ضبط وتجويد النظام التشريعي والقضائي باعتباره آلية محورية في ضمان الاستقرار وحماية المؤسسات.
من جهته، ثمن سعيد بنحميدة، نائب رئيس الجماعة الحضرية، الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب، والتي همت إنجاز إصلاحات مهمة ومحورية سواء على مستوى الدستور أو على مستوى إصلاح منظومة العدالة، مشيرا إلى أن الدستور الجديد للمملكة أفرد عدة فصول للأمن القانوني والقضائي، مستعرضا الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتكريس الاستقرار الاجتماعي.
وتبحث هذه الندوة، التي تنظم بشراكة وتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس - مكناس، مجموعة من القضايا والإشكالات التي تهم موضوع الأمن القانوني، وذلك في إطار جلسات علمية تناقش الأولى قضية "التشريع والأمن القانوني" بينما تعالج الثانية موضوع "القضاء والأمن القانوني"، في حين تدرس الثالثة ملف "الاتفاقات والأمن القانوني"، أما الجلسة الرابعة فستخصص لبحث موضوع "الأمن القانوني وحماية المجتمع".