ندوة وطنية علمية حول الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية في ضوء إصلاح القضاء

تهدف الندوة الوطنية العلمية، التي تنظمها مجموعة البحث في العلوم الجنائية برئاسة الاستاذ محمد بوزلافة، التابعة لكلية الحقوق بفاس ، بشراكة مع هيئة المحامين بفاس وبتعاون مع وزارة العدل وتنسيق مع شعبة القانون الخاص، حول إطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، من خلال موضوع "الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية في ضوء إصلاح القضاء" عموما إلى المساهمة في وضع معالم سياسة جنائية فعالة من أجل مكافحة الجريمة في تجلياتها الجديدة وضمان أمن واستقرار اجتماعي، من خلال اعتماد، حسب المنظمين، نظام تجريم متطور ومجال عقاب فعال، إضافة إلى تقوية آليات وأجهزة العدالة الجنائية ، أخذا بعين الاعتبار المرجعية الدولية كما تجسدها العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة منها ذات الصلة بالعدالة الجنائية، والمرجعية الوطنية كما تجسدها الدساتير والتشريعات الوطنية، وبشكل خاص إلى المشاركة في تطوير المنظومة القانونية الجنائية، من خلال الحرص على التأثير على اختيارات المشرع المغربي بما يسمح من جهة بالتفاعل مع السياسات الجنائية الحديثة، ومن جهة أخرى باحترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المساهمة في بلورة الآفاق الجديدة للتشريع الجنائي المغربي باقتراحات تتضمن قواعد واقعية في مجال التجريم وأخرى جريئة على مستوى النظام العقابي. وتسعى هذه الندوة كذلك إلى ترويج معايير وقواعد واتفاقيات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وستكون محطة أساسية للوقوف على أوجه الترابط بين التنمية والإجرام، والقيام بدراسات مقارنة بين مختلف الأنظمة القانونية الجنائية.
أساتذة ورجال الفكر من الأسماء الوازنة في مجال التشريع والقضاء ، سيلتئمون برحاب قصر المؤتمرات وكلية الحقوق التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله،حول عدد من المواضيع من اجل تعميق نقاش جاد، سيساهم وبدون شك في تحديث المنظومة القانونية من أجل نهج سياسة جنائية هدفها وغايتها تحقيق العدالة الجنائية، من بينهم الأستاذ محمد شليح رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق فاس، الذي سيدير الجلسة التوجيهية،التي تتمحور حول "مستقبل العدالة الجنائية في أفق إصلاح القضاء"، حيث سيعالج الاستاذ عبد العزيز بوزيان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس ورئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية بجهتي فاس تازة ، الموضوع الأول "الدور المتميز للقضاء في مجال العدالة الجنائية" .
موضوع "التوجهات الإصلاحية في سياسة التجريم والعقاب" سيتطرق له قاضي ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل الأستاذ عبد السلام بوهوش، أما موضوع "آليات الزجر الإداري والعدالة الجنائية" فسيحاضر فيه الأستاذ الأعرج، أمين لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
كما سيختم الأستاذ النقيب ادريس شاطر، الذي حظي مؤخرا بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للمحامين، برنامج الجلسة الصباحية بموضوع "دور الدفاع في تكريس مقومات العدالة الجنائية".
مواضيع أخرى ذات أهمية بالغة، ستدرج على أجندة برنامج الجلسة الزوالية الأولى، تهم الإصلاحات الضرورية على مستوى المنظومة الجنائية، أبرزها موضوع "مقاربة سوسيولوجية للظاهرة الإجرامية" ودراسة تأصيلية وتحليلية للنظام العقابي الإسلامي والمغربي في موضوع "سياسة التجريم والعقاب في كل من الشريعة الإسلامية والقانون المغربي"، إلى جانب موضوع "فلسفة الإعفاء من العقاب وأثره على سير نظام العدالة الجنائية"، لكل من الباحث جليل العرباوي أستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة، والأستاذ أحمد أجوييد بكلية الحقوق بفاس، والأستاذ محمد الهيني قاضي ملحق بمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل.
وبعد حصة المناقشة ، سيترأس الأستاذ عسو منصور، نائب عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالنيابة، الجلسة الزوالية الثانية في موضوع "الإصلاحات الضرورية على مستوى دور المؤسسات القضائية"، ستعرف كذلك ، مشاركة الأستاذ عبد الرحيم عبابو بهيئة المحامين بفاس من خلال عرضه حول "عمل الضابطة القضائية أية ضمانات؟" والأستاذ عمر حلوي بنفس الهيئة حول موضوع "إصلاح القضاء الزجري النيابة العامة المنطلق" والأستاذ مصطفى البعاج ، نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس ، الذي سيتناول موضوع "النجاعة القضائية"،إلى جانب زميله بمدينة وجدة الأستاذ سفيان ادريوش، الذي سيتطرق إلى "عناصر تحديث المنظومة الجنائية لتحقيق العدالة الجنائية".
باقي المداخلات ستصب كلها على معالجة محور "الإصلاحات الضرورية على مستوى استقلال القضاء ورهانات الملائمة" خلال الجلسة الصباحية لليوم الثاني من التظاهرة والتي سيترأسها الأستاذ محمد برادة اغزيول الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس إلى جانب الأساتذة المحاضرين، الأستاذ حميد الوالي قاضي التحقيق بنفس المحكمة ونائب رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة لجهتي فاس تازة، والأستاذ أحمد مفيد أستاذ شعبة القانون العام بكلية الحقوق بفاس والأستاذ ادريس الساحي باحث في العلوم الجنائية.