جلالة الملك يعطي الانطلاقة الفعلية للورش الاستراتيجي لإصلاح منظومة العدالة

أشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، اليوم الثلاثاء، على تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، يكون جلالته قد أعطى الانطلاقة الفعلية للورش الاستراتيجي لإصلاح القضاء.
ويندرج إصلاح هذا القطاع الحيوي ضمن الأوراش الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك لاستكمال ترسانة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ستفتح للمغرب باب التقدم والحداثة على مصراعيه.
فمع انتقال المملكة إلى مرحلة جد متقدمة في مسلسل النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز الصرح الديمقراطي وتكريس قيم العدالة والمساواة في مختلف تجلياتها، أضحى إصلاح القضاء إجراء جوهريا يستمد أهميته من الأدوار المحورية التي تضطلع بها منظومة العدالة في توطيد دعائم دولة الحق والقانون وضمان الحريات الأساسية وإشاعة الأمن والسلم الاجتماعيين، بما يتيح ترسيخ الثقة الكفيلة بالتحفيز على الاستثمار والمبادرة المنتجة.
وهذا بالضبط ما أكد عليه جلالة الملك في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة حين قال جلالته : " وقد أبينا إلا أن نضفي رعايتنا السامية على هذا الحوار اعتبارا للعناية الفائقة التي ما فتئنا نوليها لهذا الإصلاح الجوهري الذي جعلناه في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي نقودها، إيمانا منا بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون التي نحن لها ضامنون وتحفيز الاستثمار والتنمية التي نحن على تحقيقها عاملون".
والواقع أن إصلاح منظومة العدالة لم يعد مجرد مطلب تعبر عنه مختلف الهيئات السياسية والفعاليات الحقوقية والجمعوية، بقدر ما أضحى ورشا مفتوحا يجد تجسيده في مختلف التدابير الناجعة المسطرة من طرف جلالة الملك، والرامية على الخصوص، إلى تعزيز سلطة القانون وكسب ثقة المتقاضين وضمان نزاهة الأحكام، إلى جانب تبسيط المساطر وتسريعها وتحديث هياكل المؤسسة القضائية.
ومن هذا المنطلق، جعل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من هذا الورش الهيكلي أساس الإصلاح وأولوية الأولويات، وذلك من خلال إعلان جلالته ضمن خطابه السامي الموجه إلى الأمة يوم 20 غشت 2009 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، عن إطلاق "إصلاح شامل وعميق للقضاء"، عبر اعتماد خارطة طريق لإصلاح منظومة العدالة وفق مقاربة شاملة ومتكاملة، لاسيما في ما يتعلق بدعم استقلالية القضاء وتحديث المنظومة القانونية وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية والبشرية، وترسيخ التخليق.
وقد حدد جلالة الملك المحاور الأساسية لهذا الإصلاح في تعزيز ضمانات استقلالية القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق، وحسن التفعيل، وهو ما أكد عليه جلالته بقوله "لذا، قررنا إعطاء دفعة جديدة وقوية لإصلاحه. وذلك وفق خارطة طريق واضحة في مرجعياتها، طموحة في أهدافها، محددة في أسبقياتها، ومضبوطة في تفعيلها"، مشيرا جلالته إلى أن "الأهداف المنشودة، هي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية".
ومما يعكس هذا الحرص الملكي وتلك العناية المولوية السامية ما قاله جلالة الملك وهو يخاطب اليوم أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة :" وستجدون في جلالتنا، كضامن لاستقلال القضاء وساهر على احترام الدستور وحقوق وحريات الأفراد والجماعات، خير سند لكم في النهوض بهذه المسؤولية الوطنية الجسيمة والنبيلة".
فيما يلي لائحة بأسماء أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تنصيبها اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء.
المصطفى الرميد وزير العدل والحريات
مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض
مصطفى مداح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
محمد أشركي رئيس المجلس الدستوري
أحمد الميداوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات
شكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي
إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
عبد العزيز بنزاكور رئيس مؤسسة الوسيط
عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة
عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة
عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب
محمد الطيب الناصري وزير العدل سابقا
محمد الإدريسي المشيشي العلمي وزير العدل سابقا
محمد يسف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى
أحمد الغزالي رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
محمد حنين رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب
عمر أدخيل رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين
رحمة بورقية رئيسة جامعة الحسن الثاني بالمحمدية سابقا
عبد المجيد غميجة الكاتب العام لوزارة العدل والحريات
محمد بنعليلو قاض¡ رئيس ديوان وزير العدل والحريات¡ مستشار في السياسة الجنائية
محمد سعيد بناني المدير العام للمعهد العالي للقضاء
عبد الله حمود المفتش العام لوزارة العدل والحريات
إبراهيم الأيسر مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات
محمد عبد النبوي مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل والحريات
نجية الرحالي مديرة الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات
مريم بنصالح شقرون رئيسة المركز الأورو متوسطي للوساطة والتحكيم
رجاء ناجي مكاوي أستاذة التعليم العالي¡ جامعة محمد الخامس أكدال
زينب الطالبي رئيسة غرفة بمحكمة النقض¡ ملحقة بالأمانة العامة للحكومة
ليلى المريني رئيسة غرفة بمحكمة النقض¡ عضوة المجلس الدستوري
زينب العدوي رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط
رابحة زدكي عضوة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة
حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب
عبد الرحيم الجامعي عن المرصد المغربي للسجون
عبد اللطيف الحاتمي رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
عبد العزيز النويضي عن جمعية عدالة
مصطفى حلمي مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة الإدماج
محمد الشهبي نقيب سابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء
جمال الدين ناجي منسق الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع