سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر نونبر الجاري انخفاضا طفيفا ب 5ر0 في المائة مقارنة مع شهر أكتوبر وذلك حسب مذكرة صدرت اليوم الثلاثاء عن المندوبية السامية للتخطيط. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر 2015، أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3ر1 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وأشار إلى أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر الماضيين همت على الخصوص أثمان "الفواكه" ب 9ر7 في المائة و"السمك وفواكه البحر" ب 6ر4 في المائة و"الخضر" ب 8ر1 في المائة و"اللحوم" ب 1 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 5ر0 في المائة في حين سجلت أثمان "الزيوت والذهنيات" ارتفاعا ب 4ر0 في المائة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال ب 7ر1 في المائة وفي العيون وتطوان ب 1 في المائة وفي وجدة ب 9 ر0 في المائة وفي كلميم وفاس ب 8ر0 في المائة وفي الدارالبيضاء والقنيطرة ب 7 ر0 في المائة ، غير أن هذا الرقم سجل ارتفاعا في مراكش ب 1ر0 في المائة. وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 9ر0 في المائة خلال شهر نونبر2015. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1ر2 في المائة وتراجع أثمان المواد غير الغذائية ب 2 ر0 في المائة فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 5 ر4 في المائة بالنسبة ل "النقل" وارتفاع قدره 4 ر2 في المائة بالنسبة ل "المطاعم والفنادق". وخلصت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2015 انخفاضا ب 2 ر0 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2015 وارتفاعا ب 2 ر1 مقارنة مع شهر نونبر 2014.
