سجل الرقم الاستدلالي للأثمان لشهر دجنبر الماضي انخفاضا قدره 5ر0 في المائة بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه. وعزت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2009، هذا الانخفاض إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب1 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب1ر0 في المائة.
وأضافت أن الانخفاضات المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر 2009 بالنسبة للمواد الغذائية همت، على الخصوص، الفواكه الطازجة ب5ر6 في المائة واللحوم ب7ر1 في المائة والزيوت والذهنيات ب2ر1 في المائة والخضر الطرية ب1 في المائة، في حين ارتفعت أثمان السمك الطري ب 6ر2 في المائة.
وفي ما يتعلق بالرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك، أوضحت المندوبية أنه سجل خلال سنة 2009 ارتفاعا قدره 1 في المائة بالمقارنة مع سنة 2008، مضيفة أن هذه الزيادة شملت كلا من المواد الغذائية ب1 في المائة والمواد غير الغذائية ب9ر0 في المائة.
وأشارت المندوبية أنه بالنسبة للمواد غير الغذائية فقد تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 5ر4 في المائة بالنسبة ل"المواصلات" وارتفاع قدره 4ر5 في المائة بالنسبة ل"التعليم".
أما على مستوى المدن فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2009 أهم ارتفاع في وجدة ب(2 في المائة) والعيون ب(8ر1 في المائة) وأكادير وكلميم ب(6ر1 في المائة) وفي طنجة وتطوان ب(3ر1 في المائة)، في حين سجل أقل ارتفاع بمدن بني ملال (2ر0 في المائة) ومكناس (4ر0 في المائة) والرباط (5ر0 في المائة) ومراكش (6ر0 في المائة)، فيما سجل انخفاضا ب5ر0 في المائة بآسفي.
وأوضحت المندوبية، من جهة أخرى، أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالمية، عرف ارتفاعا قدره 6ر1 في المائة خلال سنة 2009 بالمقارنة مع سنة 2008.
