"الائتلاف المدني لجهة درعة - تافيلالت" إطار جمعوي جديد يروم ضمان المشاركة الفاعلة والمواطنة في جهود التنمية المجالية الجهوية

تعزز المشهد الجمعوي بجهة درعة - تافيلالت بالإعلان، مؤخرا، عن ميلاد "الائتلاف المدني لجهة درعة - تافيلالت"، الذي يروم ضمان المشاركة الفاعلة والمواطنة في جهود التنمية المجالية وفي تدبير الشأن العام.
ويهدف هذا الإطار الجمعوي، الذي يرأسه عبد اللطيف قاسم (منسق جهوي) ويضم جمعيات وأنسجة جمعوية بكل من أقاليم الرشيدية وورزازات وميدلت وزاكورة وتنغير، إلى ضمان المشاركة الفاعلة والمواطنة في تدبير الشأن العام ومواكبة الفاعلين بالجهة ليصبحوا قادرين على تحديد إشكاليات التنمية المحلية وعلى اقتراح بدائل مناسبة وتتبعها واستثمار نتائجها.
كما يروم تقوية القوة الاقتراحية والترافعية للمشاركة في تدبير السياسات العمومية والتأثير في صنع القرار والمشاركة في تدبير ورسملة الموروث المادي واللامادي بالجهة، علاوة على المساهمة في تعبئة الكفاءات المحلية المهاجرة لتعزيز التنمية الاقتصادية والثقافية بالجهة والمشاركة في عقلنة تدبير الموارد الطبيعية بالجهة.
وحسب أرضية تأسيس هذه الدينامية المدنية فإنه "تأسيسا على ما راكمته الحركة المدنية، وطنيا وجهويا، من خبرات في الترافع والتتبع والتنظيم، وتثمينا لتواجد عدد مهم من الفاعلين المدنيين والإطارات الجمعوية تغطي المجال الترابي للجهة وتتدخل في مجالات متنوعة وخاصة ما يتعلق بالتنمية الديمقراطية، سيعمل هذا الإطار على وضع منهجية عمل وبناء رؤية استراتيجية للعمل المشترك بين مختلف الفاعلين المنضوين في الدينامية".
كما سيعمل على "ضمان المستوى المطلوب من الانسجام الداخلي عبر اعتماد ميثاق شرف ينظم العلاقة بين مكوناته ومع شركائه، وتجسيد قواعد الديمقراطية التشاركية داخل هياكله وقوانينه وضمن ممارساته والحرص على تحقيق التمثيلية المنصفة على مستوى النوع والتراب، إضافة إلى تجسيد مبدأ اللاتمركز في عاصمة الجهة عبر التفعيل التدريجي للهياكل الإقليمية والمحلية والعمل على وضع استراتيجية عامة تؤطر اشتغاله لتجسيد الأفق الاستراتيجي وتجاوز العمل الظرفي المجزئ".
وتضم هيكلة هذه الدينامية مجلسا جهويا يتكون من 35 عضوا كحد أقصى يتم انتخابهم بالتمثيلية، وسكرتارية تضم المنسق الجهوي ونائبه والأمين الجهوي ونائبه والمقرر الجهوي ونائبه والمستشارين المكلفين بمهام (15 عضوا)، علاوة على اللجن الوظيفية كلجنة التواصل والتنسيق ولجنة المالية ولجنة التخطيط وإعداد البرامج.