تخفيض عدد الجهات بالمغرب بنسبة 25%

أشرف طارق
اقترح التقرير، الذي رفعته اللجنة الاستشارية للجهوية إلى الملك محمد السادس حول الجهوية المتقدمة، مشروع تقسيم جهوي جديد متكون من 12 جهة، تضم 75 إقليما و2503 جماعة بدل التقطيع الجهوي الحالي المتكون من 16 جهة. ويتكون مقترح التقطيع الجديد من جهة طنجة تطوان، جهة الشرق والريف، جهة فاس مكناس، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة بني ملال خنيفرة، جهة الدارالبيضاء سطات، جهة مراكش آسفي، جهة درعة تافيلالت، جهة سوس ماسة، جهة كلميم وادنون، جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة واد الذهب.

تقليص عدد الجهات الحالية سيمكن الجهات الجديدة من إيواء عدد أكبر من السكان، وتغطية مساحات ترابية مهمة. كما اقترح المشروع بدائل اختيارية جزئية، لا تمس بهيكل التقطيع الجديد، تخص إقليمي فكيك وميدلت، إذ يوصي المشروع بتعديل التقطيع، كي يتأتى فصل مقاطعة بني كيل بوعرفة فكيك، لإلحاقها بالجهة الشرقية، على أن يلحق الجانب الشرقي بمجال تافيلالت لبداهة انتمائه إليه، في حين، سيضم إقليم ميدلت الجديد كيانات مختلفة متميزة.

ويميز التصميم الرئيسي للتقطيع المقترح بين صنفين كبيرين من الجهات الجديدة الواضحة الحدود، يهمان جهات محددة، اعتمادا على أقطاب كبرى، أو على قطبين حضريين مزدوجين، يمتد إشعاعها إلى مجالات من التنمية الاقتصادية، وجهات غير مستقطبة، تغطي جبال الأطلس، والسهوب، والصحارى، التي تتخللها الواحات بكثافة سكانية متباينة، والتي تستلزم دعما قويا من حيث التضامن الوطني.

وفي ما يتعلق بالأقاليم الجنوبية تبنى التقرير الإبقاء على الجهات الثلاث الحالية، اعتبارا للرهانات السياسية الاستراتيجية التي تميز هذه المجالات، مع تعديل طفيف متعلق بالأقاليم، وهي جهة كلميم وادنون، وتضم كلميم، وطانطان، وسيدي إفني، وأسا الزاك، وجهة العيون الساقية الحمراء، مكونة من أربعة أقاليم، هي العيون، وطرفاية، وسمارة، وبوجدور، ثم جهة الداخلة وادي الذهب، التي اقترح الإبقاء على تقسيمها الحالي.
وفي سياق آخر داخل التقرير، اقترحت اللجنة مبدأ تنافي منصب رئيس المجلس الجهوي مع العضوية في البرلمان. وجاء في النص أن: "كل رئيس مجلس جهوي يترشح لانتخابات إحدى غرفتي البرلمان ملزم بالاستقالة من الرئاسة، ضمانا لاستمرارية وفعالية وظائف هذا المنصب بمافيها من وظائف التنفيذ".

وفي المقابل يمكن لأعضاء المجالس الجهوية الترشح والانتخاب لعضوية مجلس المستشارين في البرلمانباعتباره هيئة ناخبة جديدة مستقلة، في حدود ثلث العدد الإجمالي للمقاعد المخصصة في هذهالغرفة لمجموع مجالس الجماعات الترابية للجهة. ويحتفظ هؤلاء المنتخبون بأصواتهم التقريرية في المجلس الجهوي"

وفيما يخص تركيبة المجالس الجهوية وانتخابها، أوضح التقرير أنه "بغية الربط بين الديمقراطيةالتمثيلية وبين مأسسة مشاركة المنظمات المهنية والشخصيات المؤهلة للمساهمة الدالة في تدبير شؤون الجهة، فإن المجلس الجهوي يتكون من أعضاء منتخبين لهم صوت تقريري ومن أعضاء بحكم القانون أو الصفة لهم صوت استشاري".

كما أكد على تعديل الفصلين 3 و46 من الدستور وتعويض عبارة "الجماعات الترابية" محل عبارة "الجماعات المحلية" في النص الحالي، هذا التعبير الذي يحيل على فضائل تدبير القرب الذي هو في جوهره من اختصاص الجماعة أكثر مما يوحي بمهام التنمية المخولة للجهوية المتقدمة والتي بفضلها يحتل الكيان الجهوي اللامركزي نوعا من الصدارة.

ويؤكد التقرير على أن المقترحات المدرجة في هذا الشأن ترمي إلى تقوية التمثيلية والمشروعية الديمقراطية للمجالس الجهوية، وإلى اعتماد مقاربة النوع، تشجيعا للنساء على ولوج الوظائف التمثيلية والمشاركة في تدبير شؤون الجهة، وإلى تنظيم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص في النقاش العمومي حول قضايا الجهة وكيفية تدبيرها على الوجه الأحسن.