قانون جديد سينهي تأخر المصادقة على معادلة الشواهد الأجنبية بالمغرب

تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بمعادلة الشواهد الأجنبية بالمغرب، يهدف إلى جعل الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي جهازا فعالا ودقيقا يمكن من معالجة طلبات معادلة الشواهد الأجنبية بشكل يحدد القيمة الحقيقية لهذه الشواهد والديبلومات، ويمكن أيضا من معالجة الملفات والطلبات في آجال زمنية معقولة.
ويؤكد المقترح وفق الموقع الرسمي لحزب المصباح، على أن الوكالة ستتكلف فقط، وفقا للتعديل المقترح، بإبداء الرأي في الملفات المعروضة عليها، لتُعوض بالتالي اللجان المنصوص عليها في المرسوم الذي يحدد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ، والمتمثلة أدوارها أساسا في مقاربة البرامج والمناهج التعليمية، ومدة الدراسة الخاصة بالشهادة المعنية مع تلك المعمول بها على الصعيد الوطني، والتأكد من المسار الدراسي لنيل الشهادة موضوع المعادلة المعمول بها بالبلد مصدر هذه الشهادة ومقارنته مع المسار الدراسي الجاري به العمل على الصعيد الوطني، والتأكد من مدى ملاءمة شروط الولوج لتحضير الشهادة موضوع المعادلة، وكذا شروط التأطير البيداغوجي الخاص بها مع تلك المنصوص عليها في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، ومقارنة نظام تقييم المعارف والمؤهلات والكفاءات والامتحانات والركائز المعمول بها في تحضير الشهادة موضوع المعادلة، مع ما هو به في هذا المجال على الصعيد الوطني.
ويقول مقترح نواب البيجيدي، إنه بعد دراسة الملفات المعروضة على الوكالة تقترح هذه الأخيرة على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بالنسبة للشهادة المعروضة إما معادتها مع الشهادة الوطنية المطابقة لها أو عند الاقتضاء مع الشهادة الوطنية الأكثر قربا منها، وإما معادتها مع الشهادة الوطنية بعد استيفاء حامل الشهادة لشرط أو أكثر من الشروط التي تحددها الوكالة، وإما رفض معادلة الشهادة غير المستوفية للمعايير، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الرفض معللا.
و حُدد يوم غد الجمعة آخر أجل لتقديم التعديلات الإضافية على التعديل الذي جاء به نواب العدالة والتنمية .