❍ خلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقريره الأخير حول التشغيل إلى عدة توصيات، منها إلغاء طلب معادلة الشواهد المسلمة من طرف المؤسسات الخاصة للتكوين المهني و التعليم العالي، ما هي قرأتكم لهذه الخطوة؟ و هل ستستجيب الحكومة لانتظارات المجلس في هذا الإطار؟ ● في حدود علمي ما نص عليه تقرير تشغيل الشباب وخاصة في الشق المتعلق بإعادة صياغة منظومة التربية والتكوين يركز على تدعيم الملاءمة بين التكوين والتشغيل عبر إقامة وتشجيع مسالك مهنية قصيرة المدى مع تأمين التكوين المستمر طيلة الحياة المهنية، بالإضافة إلى ضرورة تمتين الجسور بين الجامعة والمقاولة. كما أن تنظيم مؤسسات التعليم العالي الخاص تحكمه المواد من 39 إلى 68 من القانون الإطار 00/01، ولا يمكن بجرة قلم تقديم مقترح من هذا القبيل يناقض هذا التوجه، وإن كنا نسجل بطئا كبيرا في صدور العديد من النصوص التنظيمية المرتبطة بالعديد من هذه المواد منذ 2004 إلى الآن (ثمان سنوات) والتي لا زالت تتيح نوعا من الاجتهاد في تنزيل مقتضيات القانون الإطار وفق تأويلات قد لا تتلاءم وإستراتيجية الدولة في تطوير القطاع، وهذا هو ما أدى إلى فتح جامعات دولية خاصة في إطار تعاقد مع الوزارة في غياب بعض هذه النصوص التنظيمية مما أدخلها في معاناة حقيقية ماليا وإداريا وبيداغوجيا، ودفع بالعديد من مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى الاستنجاد بعقود اتفاق مع جامعات أجنبية للحصول على معادلة لشهادتها الجامعية وخاصة بفرنسا وكندا، حتى تضمن إقبالا على هذه المؤسسات بما يضمن استمرارها وتطورها. مما يجعل فتح الملف في شموليته القانونية والمالية والبيداغوجية أمرا مستعجلا وملحا. ❍ ما مصير المرسوم الوزاري القاضي بتطبيق المادتين 51 و 52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بالجريدة الرسمية في 8 أبريل 2010، والمتعلق الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخاص ومعادلة شهاداتها؟ ● صدور المرسوم 2.09.717 المتعلقتين بالمادتية 51و52 من القانون الإطار 01.00 يرمي إلى تحديد شروط وكيفيات اعتماد مسالك التكوين وسحبها، وتحديد مسطرة معادلة شهادات المسالك المعتمدة، وقد تلاه صدور القرار الوزاري 2054.10 المتعلق بتحديد دفتر التحملات المؤطر لاعتماد مسالك التكوين لمؤسسات التعليم العالي الخاص، نعتبره خطوة إيجابية ولكنها متأخرة جدا بعد أن استفحل مشكل التكوينات والشهادات وطال أمد الانتظار لمدة فاقت عشر سنوات، حرم بموجبها التعليم العالي الخاص من تطوير ذاته في إطار القانون، ونأمل أن تكون هذه المقتضيات القانونية حافزا لجلب مزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية لهذا القطاع و التي من المتوقع أن تشهد تطورا إيجابيا في المستقبل المنظور. بما سيطرح على الجامعة العمومية المغربية تحديات المنافسة والجودة. إلا أن صدور القوانين التنظيمية في تقديري لا يكفي إذ أن المواكبة القانونية والتربوية والمالية والمراقبة والتقويم المستمر وتفعيل مقتضيات القانون من طرف اللجن المختصة، بموازاة التحفيز والتشجيع، يعد عاملا مهما جدا لضمان جودة التكوين في قطاع غير عادي يسلم شهادات معتمدة في مجالات حساسة كالهندسة والتكنولوجيات الحديثة والطب والصيدلة وغيرها. وهناك قضية أخرى غاية في الأهمية لا تتعلق بالمعادلة العلمية للشهادات ولكنها تتعلق بقبول هذه الشهادات في إطار الوظيفة العمومية، وهو ورش ينبغي الانكباب عليه من طرف الوزارة الوصية وشركائها في الحكومة، من أجل إيجاد صيغة توافقية تضمن جودة التكوين وتفتح آفاقا جديدة لمؤسسات التعليم العالي الخاص. ❍ بالإضافة إلى خريجي المؤسسات المغربية، هناك أيضا شريحة عريضة من الطلبة المغاربة خريجي العديد من المعاهد والجامعات الأجنبية، ما هو مصير معادلة الشواهد المحصل عليها من طرف هؤلاء؟ ● هذا الأمر تحكمه اتفاقيات التعاون العلمي والثقافي بين المملكة المغربية والدول المحتضنة للطلبة المغاربة، وفي هذا السياق تشتغل الجهة المكلفة باستقبال ودراسة طلبات معادلات الشهادات وتصدر قراراتها طبقا للقانون، وخاصة مقتضيات المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في يونيو 2001، بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي، وقرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 370.03 الصادر في فبراير 2003 والمتعلق بتطبيق مقتضياته. كما أن الوزارة الوصية تنبه في العديد من الأحيان إلى ضرورة التقيد بالقوانين الجاري بها العمل في الالتحاق للدراسة بالخارج، وتضع رهن إشارة الطلبة كافة المعلومات عن اتفاقيات التعاون العلمي والتربوي التي تجمع المغرب بالدول المستقبلة، كما تنبه إلى الشروط التي ينبغي احترامها في اختيار المؤسسات ذات السمعة الأكاديمية المعروفة، وفي نفس الوقت حذرت في العديد من الأحيان الطلبة المغاربة من السقوط في فك مؤسسات التعليم العالي الوهمية. كما أن وكالة التعاون الدولي ببلدنا تشرف على تسهيل كل السبل الإدارية والتربوية بتنسيق مع الجامعات المغربية حتى تضمن للطلبة الأجانب الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا بالمغرب، مع ضمان جودة التكوين بما يحفظ للشهادة المغربية حضورها الوازن في معادلة الشهادات الدولية. وإذا كان تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال قد أتاح الفرصة أمام الطلبة للدراسة عن بعد، فإن هذا بدوره يحتاج إلى رؤية قانونية وبيداغوجية لمعادلة مثل هذه الشهادات مع الشهادات الجامعية المغربية.في أفق اتساع هذا النوع من الدراسة والتي ستشمل في المنظور القريب مختلف التخصصات العلمية والتقنية بعد أن عرفت بوادرها الأولى على مستوى التكوينات النظرية وخاصة في العلوم القانونية والاجتماعية والعلوم الإنسانية. خبير تربوي ونائب رئيس المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي
