الرميد : لكل ولاية من ولايات الجهات مقاربتها الأمنية، و الحكومة لا تتحمل مسؤولية التعنيف الذي وقع

في إطار اشغال الندوة المنظمة امس الجمعة من طرف فيدرالية التضامن الجمعوي للجهة بشراكة مع رابطة قضاة المغرب حول موضوع تحديات استقلال القضاة داخل السلطة القضائية بغرفة التجارة والصناعة بأكادير
أكد وزير العدل و الحريات " مصطفى الرميد " ان لكل ولاية من ولايات الجهات لها مقاربتها الأمنية، وأن الحكومة لا تتحمل مسؤولية التعنيف الذي وقع فوق تراب ولاية جهة سوس''في ما يخص تعنيف الاساتذة المتدربين بإنزكان بمعنى ان الجهات لديها صلاحيات أمنية واسعة في إطار الجهوية الموسعة، و أن الولايات والعمالات هي ممثلة السلطة المركزية وهي التي تعطي التعليمات و هده الأخيرة تكون من السلطة المركزية و المقاربة الامنية خارجة عن نطاق الجهوية الترابية الموسعة ، مما يؤكد أن الدولة و حكومتها تحاول رمي الكرة في ملعب الولايات الامنية و تحملها المسؤولية كاملة في تعنيف الاساتذة المتدربين و خرق الدستور و المادة 22 منه .
جدير بالذكر أن مسيرة الأساتدة المتدربين بإنزكان عرفت تدخل قوي و عنيف وصف بالمجزرة في حق أساتذة الغد