قال والي جهة الدارالبيضاءسطات السيد خالد سفير اليوم السبت بالعاصمة الاقتصادية، إن اللقاءات الجهوية للديمقراطية التشاركية والحكامة، التي أطلقتها الحكومة بمختلف جهات المملكة، تعد فرصة تاريخية لتقوية الشراكة بين الدولة ونسيج المجتمع المدني والجماعات الترابية. وقال السيد سفير، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح أشغال اللقاء الجهوي لمواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة لجهة الدارالبيضاء-سطات، إن هذه الشراكة ينبغي أن تقوم على تثمين وتعضيد المكتسبات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي، وجعل الديمقراطية التشاركية لبنة من لبنات تأسيس مسار الدولة الحديثة، مع التأصيل لثقافة جديدة في العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، علاوة على تفعيل الآليات التشاركية للحوار والتشاور الواردة في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. وأضاف أن الهدف من نهج ديمقراطية تشاركية في تدبير الشأن العام وتنزيل السياسات العمومية وبلورة البرامج التنموية يتمثل في تجسير العلاقة مع الديمقراطية التمثيلية، وضمان انخراط أوسع للمجتمع المدني في تدبير الشأن العام، وتحقيق الشفافية في القرارات العمومية وتعزيز منظومة الحكامة. ومن جانبه أكد السيد عبد الكريم بوجرادي، عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الوزارة تتطلع إلى أن تساهم الملتقيات الجهوية وغيرها من البرامج والمشاريع في مواكبة فاعلة لجمعيات المجتمع المدني، ترفع من قدراتها وتعزز أدوارها، وتجعل منها رافعة حقيقية للتنمية وقوة اقتراحية أساسية محليا وجهويا ووطنيا. وشدد على أن الحكومة ملتزمة في هذا الإطار بتهيئة مناخ مؤسساتي وقانوني وتنظيمي إيجابي محفز لجمعيات المجتمع المدني، معربا عن استعداد الوزارة للانفتاح على كل الاقتراحات والتوصيات الصادرة عن هذه الملتقيات الجهوية خاصة منها تلك المتعلقة بمشروع إحداث بوابة إلكترونية للشراكة، تسهم في تعزيز شفافية التمويل العمومي وقواعد التنافسية بين الفاعلين المدنيين. وأبرزت باقي المداخلات حرص الدستور الجديد للمملكة على الارتقاء بدور جمعيات المجتمع المدني وإشراك المواطنين والمواطنات في تدبير قضايا الشأن العام، مشيرين إلى أهمية الإرساء القانوني والمؤسساتي للقواعد الأساسية للديمقراطية المواطنة والتشاركية باعتبارها مكملة للديمقراطية التمثيلية، وآلية فعالة لتعزيز مشاركة المواطنين في وضع البرامج التنموية بما يستجيب لحاجياتهم وتطلعاتهم. تجدر الإشارة إلى أن برنامج اللقاء، الذي يعد آخر محطة في سلسلة اللقاءات الجهوية للديمقراطية التشاركية والحكامة، تضمن تقديم عرضين عن "الديمقراطية التشاركية من خلال القوانين التنظيمية الجديدة"، و"الحكامة الجمعوية وتعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني"، إلى جانب ورشتين تهمان المواضيع ذاتها. وتهدف اللقاءات الجهوية، المنظمة في إطار تنفيذ الميزانية العامة للوزارة، إلى الإلمام بالمقتضيات الواردة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والجماعات، وتمكين الفعاليات الجمعوية من الآليات القانونية الجديدة التي ستمكنها من المساهمة في تدبير الشأن المحلي، وكذا الوقوف عند المساطر المؤطرة للشراكة بين القطاع العام والجمعيات، وتعبئة الفعاليات الجمعوية للانخراط في مشروع تطوير منظومة الدعم العمومي.
