دعا الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد عبد العزيز عماري ، اليوم السبت بالرباط جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إلى إحداث حركة مدنية قادرة على المرافعة البناءة تكون في مستوى متطلبات المرحلة واستحقاقاتها. وأبرز السيد عماري في كلمة خلال افتتاح أشغال اللقاءات الجهوية المواكبة لجمعيات المجتمع المدني في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة ، أن" هذا اللقاء الأول حول مواكبة الجمعيات ، ينعقد في سياق وطني خاص، حيث أنهت بلادنا بنجاح سلسلة من الاستحقاقات الانتخابية الهامة في ظل الدستور الجديد عززت تميز النموذج المغربي باستكمال مؤسسات الديمقراطية التمثيلية وتعميق ممارسة الديمقراطية المحلية عبر تشكيل جهات بصلاحيات واسعة وجماعات ترابية جديدة لتحقيق التنمية". واستعرض الوزير في هذا الصدد القوانين التنظيمية التي نصت على إحداث آليات تشاركية وهيئات استشارية للحوار والتشاور مع فعاليات المجتمع المدني من أجل تيسير مساهمتها في إعداد برامج العمل على مستوى الجهة والإقليم والجماعة، ودراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ، فضلا عن دراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشبابº والقضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي. وقال السيد عبد العزيز عماري إن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، "وعيا منها بحجم التحديات ، واستحضارا لكل الرهانات المعقودة على جمعيات المجتمع المدني من أجل إنجاح هذه التجربة الجديدة وكسب رهانات الانتقال الديمقراطي لبلادنا، تتطلع أن تساهم هذه الملتقيات وغيرها من البرامج والمشاريع التي أعدتها، في مواكبة فاعلة لجمعيات المجتمع المدني، ترفع من قدراتها وتعزز أدوارها وتجعل منها رافعة حقيقية للتنمية وقوة اقتراحية أساسية محليا وجهويا ووطنيا". وأكد أن الوزارة وبالموازاة مع مجموعة من اللقاءات التشاورية مع القطاعات الحكومية المعنية، منفتحة على كل الاقتراحات والتوصيات التي قد تفرزها هذه الملتقيات الجهوية بخصوص مشروع إحداث بوابة إلكترونية للشراكة (على غرار بوابة الصفقات العمومية مثلا ) تسهم في تعزيز شفافية التمويل العمومي وقواعد التنافسية بين الفاعلين المدنيين. وأعلن أنه سيتم قبل متم الشهر المقبل إحداث "مركز للاتصال والتوجيه خاص بجمعيات المجتمع المدني" والذي سيتم من خلاله التواصل مع الفاعلين الجمعويين، بهدف مواكبتهم ومدهم بالمعلومات الضرورية من أجل تسهيل مأموريتهم وقيامهم بالأدوار المنوطة بهم خدمة للتنمية محليا وجهويا ووطنيا. من جهته اعتبر رئيس مجلس جهة الرباطسلاالقنيطرة، السيد عبد الصمد سكال ، أن هذا اللقاء يشكل فرصة لجميع الفاعلين والمدبرين للشأن العام الوطني والجهوي المحلي لتبادل الأفكار وتعميق المفاهيم وتمكين المجتمع المدني من مواكبة التشريعات الجديدة المتعلقة بتقنين التشاور العمومي وتعزيز دور النسيج الجمعوي في مجالات التنمية وإرساء ثقافة الديمقراطية التشاركية من أجل المساهمة في صياغة القرار العمومي ووضع السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها. وأكد على ضرورة الالتزام بتطوير آليات قانونية ومؤسساتية كفيلة بتقوية الديمقراطية التمثيلية مع تعزيزها بالديمقراطية التشاركية بوصفها ركنا أساسيا للنظام السياسي والاجتماعي القائم على ثوابت جامعة من الإسلام، والملكية، والوحدة الترابية، والاختيار الديمقراطي، وحماية المكتسبات في مجال الحقوق والحريات مشيرا إلى أن الحكومة أعطت أهمية بالغة للديمقراطية التشاركية من خلال مباشر حوار وطني موسع حول المجتمع المدني وأدواره التي أتمرت بلورة المشاريع القانونية المنظمة لهذه المشاركة سواء على مستوى السلطة التشريعية بواسطة ملتمسات الاقتراح لإعداد أو تعديل القوانين أو على المستوى الجهوي والمحلي بتقديم العرائض وإبداء الرأي في مشاريع التنمية وجميع مجالات الحياة العامة للسكان الاقتصادية منها الاجتماعية والبيئية وتمحورت باقي المداخلات حول "تقديم مشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بالعرائض والملتمسات في مجال التشريع"، و"الديمقراطية التشاركية المحلية من خلال القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والعمالات والجماعات" ، والحكامة الجمعوية وتعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني".
