الرباط.. افتتاح أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي حول تنمية ثقافة الجودة في التعليم العالي

انطلقت، اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي حول تنمية ثقافة الجودة في التعليم العالي على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين من المغرب ومن دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط سينكبون على مناقشة آليات تعزيز ثقافة الجودة .
ويهدف هذا المؤتمر، الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، على مدى يومين ، إلى إعطاء فرصة للوفود المشاركة لتقديم تجاربها، والتعرف على السياسة المرتبطة بضمان الجودة في المملكة المتحدة وآثارها على المؤسسات، ودراسة سبل إنشاء فضاء للتبادل يمكن من تعزيز التعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب.
وقالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السيدة جميلة المصلي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه المؤتمر المنظم بتعاون مع الجمعية المغربية-البريطانية، إن إخراج وكالة لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي إلى حيز الوجود وشروعها في الاشتغال يشكل خطوة جبارة نحو توفير إطار مؤسساتي مستقل ومتخصص سيضطلع بمهام تقييم وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي العام والخاص، ومؤسسات البحث العلمي، وكذا تقييم مسالك التكوين وهياكل وأنشطة البحث العلمي، فضلا عن أنشطة مراكز الدراسات في الدكتوراه.
وأبرزت الوزيرة أن منظومة التعليم العالي بالمغرب تواجه اليوم العديد من التحديات عملت الوزارة و لا زالت تواصل العمل على رفعها عبر توفير تكوينات تتسم بالغنى والتنوع، وبحث علمي ذي جودة عالية، وذلك لتلبية متطلبات التنمية بالبلاد.
وتتمثل أهم هذه التحديات، بحسب السيدة المصلي، على الخصوص في التكييف المستمر لعرض التكوين مع متطلبات سوق العمل ومع الحاجيات الاقتصادية الكبرى للمغرب، وتقوية آليات الشراكة مع العالم الاقتصادي والاجتماعي، وإشراكه في عملية إعداد مسالك التكوين وتأطير الطلبة، إضافة إلى شجيع البحث العلمي التطبيقي في الجامعات عبر إعداد برامج لتكوين المكونين وتشجيع التميز والانفتاح على المحيط الدولي من خلال التكوينات المشتركة وحركية الطلبة والأساتذة الباحثين وضمان التطوير المستمر للتكوينات الجامعية.
وأكدت أن جودة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، توجد في صميم سياسة الحكومة المغربية حيث تعد إحدى الركائز الإستراتيجية لخطة عمل الوزارة (2013-2016 )، خاصة المشروع السابع المتعلق بإحداث نظام التأمين وتطوير الجودة عبر إنشاء وكالة وطنية للتقييم، وإحداث نظام للتقييم المؤسساتي الداخلي والخارجي، وتحسين إجراءات اعتماد مسالك التكوين، وإنشاء مرصد لملاءمة التكوينات الجامعية مع متطلبات المحيط الاقتصادي والمهني.