وفد فرنسي يمثل عدة قطاعات انتاجية يطلع على فرص الاستثمار المتاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة

اطلع وفد يمثل عددا من القطاعات الانتاجية الفرنسية اليوم الجمعة بالرباط على مختلف المشاريع التنموية و المهيكلة بجهة الرباط سلا القنيطرة ، وكذا فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة.
وقدمت المديرة الجهوية للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط سلا القنيطرة السيدة عنان بنيعيش، خلال لقاء ضم فاعلين اقتصاديين ومؤسساتيين مغاربة ومقاولين فرنسيين، عرضا مفصلا حول المؤهلات الاستثمارية التي تتوفر عليها الجهة، كما استعرضت استراتيجية عمل المركز الهادفة إلى الرفع من جاذبية الجهة والتي ترتكز على تبسيط وتسريع وتيرة تنفيذ المساطر الإدارية في أفق استقطاب أكبر عدد من المستثمرين ، كما ترمي إلى تنسيق الاستراتيجيات القطاعية في أفق بلورة أنشطة للتنمية الجهوية.
وتطرقت السيدة بنيعسش، خلال هذا اللقاء الذي حضره رئيس مجلس الجهة والسفير الفرنسي بالمغرب، إلى المقومات الاقتصادية والبنيات التحتية الهامة التي تتوفر عليها الجهة التي تمتد على مساحة 18 ألف هكتار ، والتي تتوفر على 20 منطقة صناعية، وموارد فلاحية وسياحية مهمة، حيث يرتقب أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للمبيت من 6500 سريرا خلال السنة الجارية إلى 17 ألف و500 سرير في أفق 2018، مما سيوفر 40 ألف منصب شغل ، مبرزة أن جهة الرباط سلا القنيطرة تعد أول قطب جامعي بالمملكة إذ توجد بها ثلاث جامعات ومؤسسات ومعاهد عليا عمومية وخاصة كما يحتل قطاع البناء والأشغال العمومية المرتبة الأولى على صعيد الجهة.
وسلطت المسؤولة الجهوية الضوء على المشاريع المهيكلة التي انخرطت فيها جهة الرباط سلا القنيطرة ، خاصة المشروع الكبير لتهيئة وتنمية ضفتي أبي رقراق، الذي قطع أشواطا مهمة، وميناء القنيطرة الذي ستنطلق أشغال بنائه سنة 2017 .
إثر ذلك قام الوفد الفرنسي بزيارة للمنطقة الصناعية المندمجة بالقنيطرة التي تشكل جزءا من المخطط الوطني للإقلاع الصناعي.
يذكر أن زيارة الوفد الفرنسي الذي يضم ممثلي أزيد من مائة مقاولة بقيادة بيير غاتاز رئيس منظمة أرباب العمل الفرنسية، تندرج في اطار تعميق وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وشكلت هذه الزيارة، التي نظمت بتعاون مع سفارة فرنسا بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب وشملت مدن الرباط والدار البيضاء والقنيطرة وطنجة، فرصة للاطلاع على فرص الاستثمار بهذه المدن واستكشاف إمكانية إقامة شراكات مع الفاعلين الاقتصاديين المحليين.