الديمقراطية الداخلية والدبلوماسية العصرية، المدخل الرئيس للدفاع عن صحراوية المغرب:

موقف بانكيمون المجحف ضد المغرب من الأراضي الجزائرية ، يؤكد على وجود الة دبلوماسية مالية لا تكف عن الحركة ممولة من جيوش فرنسا أو النظام العسكري الجزائري من جهة.
ومن جهة أخرى يكشف عن ضعف وهشاشة الدبلوماسية المغربية التي لم تستطع إقناع العالم بمغربية الصحراء رغم مرور أكثر من 40 سنة على النزاع المفتعل والوهمي.
كما يبين أن النظام السياسي المغربي كان على خطأ حينما إحتكر الملف وإعتبره سرا ملكيا بل إمتيازا.
هذا الإحتكار له إنعكاسات على أرض الواقع يتمثل في جهل عدد كبير من المغاربة عن القضية وتأثيرها ، وحينما نريد المعرفة أكثر فإننا نبحث خارج المغرب في وسائل إعلام ومراكز تحليل سياسية خارجية وهذا أمر يعني سلبي ألا يطلع المغاربة على خبايا قضيتهم الجوهرية بل المقدسة ، فحب الأوطان لا يضاهيه شيء,
تعقد قضية الصحراء راجع أيضا للمنطق الريعي أو المقاربة القبلية التي كانت تتعامل بها السلطات مع المناطق الجنوبية حيث طبعت وخلقت الإنتهازية وسياسة المال مقابل إستمالة أعيان الصحراء....
في وقت كنا ندعوا ونأمل نهج مقاربة ديمقراطية مبنية على العدالة الإجتماعية وإحترام حقوق الإنسان وتحسين ظروف عيشه.
فهذه الأمور الديمقراطية مؤثرة وتؤخذ بعين الإعتبار في التقارير الدولية التي ترفع عن المغرب خاصة من اللوبيات المقربة من بلاد الحاكم المقعد الجزائر.
إذن المدخل الوحيد والأوحد لتثبيت والتأكيد على الوحدة الترابية وصحراوية المغرب يكمن في الديمقراطية والإستثمار في الرأسمال البشري,,, والجهوية المتقدمة لبنة أساسية في هذا الباب.
كذلك يجب القطع مع سياسة المواطن المغربي العادي والاخر الصحراوي من خلال الإمتيازات الإنتهازية من قبيل مجانية التنقل في القطارات والتوظيف المباشر ، المنح العالية ، التفضيلات في مباريات الماستر والدكتوراه ، المواد الإستهلاكية والمحروقات...
فهذه السياسة الريعية لا يمكنها سوى تأجيج الحزازات والشعور بالدونية والإنحيازية للمواطن القاطن خارج الصحراء وهذا يؤثر على الوطنية والدفاع الواجبي على الوحدة الترابية.
فالدولة الحداثية والمعاصرة لا تفرق بين مواطنيها بل تساوي بينهم في إطار دولة المؤسسات والحق والقانون.
أكيد هذه الفلسفة الديمقراطية لا يمكن إلا أن تكون متوازية مع دبلوماسية قوية مبنية على مقاربة عصرية وإبداعية إن صح القول تنبني أساسا على :
1 ) سياسة الوضوح ونشر المعلومة وكل المستجدات الخاصة بقضية الصحراء لعموم المغاربة.
2 ) إعطاء الضوء الأخضر للأحزاب وتشجيعها بالوسائل اللوجستية لممارسة الدبلوماسية الموازية للتحرك دوليا وعقد لقاءات مع عقلاء السياسيين في الدول الأخرى.
3 ) دعم الحقوقيين والمثقفين النزهاء وفتح الباب أمامهم للدفاع عن عدالة القضية.
4 ) تشجيع ومواكبة جمعيات المجتمع المدني الجادة والمعروفة بنظافة اليد ، للترويج في المحافل الدولية لمقاربة المغرب لصحراءه.
5 ) تكوين الشباب العاطل في المجال الإعلامي واللغات وإمداده بالوسائل اللازمة لإيصال مقاربة المغرب لجميع دول العالم.
فالبوليزاريو في هذا الباب لا تكف عن تجنيد مئات الشباب وتأطيرهم في المجال التواصلي الإعلامي للترويج لأطروحتهم الإنفصالية الوهمية.
6 ) خلق قطب إعلامي محترف ، دائم الإشتغال على قضية الصحراء والتعريف بتاريخانية الصحراء المغربية.
7 ) تنظيم ملتقيات فكرية وفنية ومهرجانات تستهدف مفكرين وفنانين مؤثرين دوليا ، وإقناعهم بالدفاع عن الصحراء المغربية كسفراء غير رسميين ، على شاكلة ما تقوم به البوليزاريو والجزائر في إستقطاب وجوه عالمية مؤثرة لخدمة أجنداتهم الإنفصالية
خلاصة القول إذا كان أعداء الوحدة المغربية يصرفون الملايين ، فإن الحل يكمن في إعادة الإعتبار للمواطن المغربي وتحسين ظروف عيشه والرفع من جودة الجانب الحرياتي الحقوقي ، لأنه فقط بالديمقراطية يمكن أن نتصدى للمشوشين وللتقارير المغرضة منها والصائبة,
فالدول تتقدم وتحافظ على وحدتها الترابية بالعدالة الإجتماعية والقضاء العادل وإحترام إنسانية الإنسان وكرامة المواطنين ، وحينها لن نخشى أحدا وإن كان بانكيمون أو غيره فالمثل يقول " إن كان بيتك من زجاج ، لا تمشي عاريا حتى لا تفضح سوأتك " والسوأة هنا الجانب الحقوقي والديمقراطي والعدالتي الضعيف.
وتجدر الإشارة أن القضية قضية المغاربة قاطبة وليست قضية النظام أو غيره ، فالكل مدعو للدفاع عنها.