قال وزير التعمير وإعداد التراب الوطني السيد ادريس مرون، اليوم الاثنين بطنجة، إن السياسة التي تنهجها الوزارة تروم بالأساس إحداث فضاءات مندمجة قادرة على محاربة الإقصاء الاجتماعي وتحسين المشهد المعماري العام. وأوضح السيد مرون، في كلمة له بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، أن السياسة التي تنهجها الوزارة ترتكز بالأساس على تعميم التغطية بوثائق التعمير وتأهيل المجال، بغية تغطية أغلبية مراكز التراب الوطني، وذلك بهدف التغلب على الصعوبات التي يعرفها القطاع، والعمل على تشكيل فضاءات مندمجة قادرة على محاربة الإقصاء الاجتماعي وتحسين المشهد المعماري والنهوض بمستوى عيش الساكنة. واعتبر السيد ادريس مرون أن من شأن تفعيل هذا المرتكز، فتح مناطق جديدة للتعمير في المجالات التي تعرف ضغطا ديموغرافيا كبيرا وانتشارا للسكن العشوائي والناقص التجهيز، وذلك في إطار مقاربة استباقية تأخذ بعين الاعتبار وضعية وبنية العقار، وتشمل إنجاز برامج سكنية وتجهيزات وبنيات تحتية. وأضاف أن من شأن تفعيل هذا المرتكز أيضا توفير مرافق اجتماعية وأنشطة اقتصادية وخدماتية توفر مناصب الشغل، في إطار سياسة التقائية وتشاركية بين مختلف المتدخلين، وذلك لتخفيف الضغط الحاصل بالمدن والمناطق المحيطة بها. وفي السياق ذاته، رأى السيد مرون أن التحول الذي يعرفه مجال نفوذ ولاية طنجة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمجالي يفرض اعتماد مقاربة التقائية بين مختلف المكونات الجهوية والمحلية، من أجل مواكبة وتأطير هذه التحولات وتفعيل مقاربة تلائم بين متطلبات التعمير التنظيمي وضرورة إعداد متناسق ومتضامن لمختلف المكونات المجالية لنفوذ تدخل الوكالة الحضرية. كما رأى أن الحديث عن المجال الترابي لولاية طنجة يحيل بالضرورة إلى الموقع الاستراتيجي للمنطقة الساحلية لإقليم الفحص أنجرة، الذي تم تعزيزه بإنشاء المركب المينائي طنجة-المتوسط ومرافق البنية التحتية المصاحبة له، مما نتج عنه دينامية تميزت بتغطيته بوثائق التعمير وإحداث فضاءات متطورة بأنسجة عمرانية على مستوى عال من التنظيم، كالمنطقة الصناعية لرونو والمنطقة الحرة الصناعية أوتوموتيف سيتي، وبوتيرة عمرانية سريعة شملت الدواوير والمجالات الترابية المحاذية. وأشار إلى أن الوكالة الحضرية لطنجة انخرطت في مقاربة تشاورية وتشاركية لتدبير الشأن العام المحلي ونهج سياسة تقوم على تعميم التغطية بوثائق التعمير وخاصة ما يتعلق بالمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا، وكذا العمل على تحيين الوثائق المتجاوزة، وتغطية الأحياء والتجمعات السكنية الناقصة التجهيز والسهر على إدماجها بالنسيج الحضري المحيط بها، وكذا الحفاظ على التراث المعماري والرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني بإعداد مشروع ميثاق معماري لتجويد المشهد العمراني. وأبرز السيد الوزير أن هذه المبادرات والإجراءات تأخذ بعين الاعتبار مبادئ التعمير المستدام والبعد البيئي وحاجيات العالم القروي الآنية والمستقبلية وتبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص بشتى أنواعها، وكذا تيسير شؤون المواطنين وتشجيع الاستثمار ومناخ الأعمال. وصادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، اليوم، على ميزانية وبرنامج عمل الوكالة برسم سنة 2016، وعلى التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2015 ومحضر اجتماع الدورة السابقة للمجلس.
