محند العنصر يترأس الدورة ال13 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لوجدة.

ترأس وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، السيد محند العنصر، اليوم الاثنين بوجدة، أشغال اجتماع الدورة ال13 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لوجدة.
وقال السيد العنصر إن انعقاد هذا الاجتماع يعد مناسبة حقيقية لتوجيه عمل هذه المؤسسة ليكون في مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين، وكذا تفعيلا لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن تقييم النقائص التي تعتري عمل الوكالة واقتراح الحلول الملائمة لتجاوزها. وأضاف أن انعقاد هذا المجلس يأتي أيضا في ظل ظرفية خاصة تميزت على الخصوص بإحداث وزارة تعنى بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني التي شكلت أداة بارزة بالنظر للدور الاستراتيجي والمحوري الذي يضطلع به قطاع التعمير والتأهيل المجالي والاجتماعي للتراب الوطني في توفير فرص الشغل الحقيقية والملائمة لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن الإعداد الأمثل للمجال يتطلب تناسق الاستراتيجيات القطاعية وتقوية تنافسية المجالات والسهر على اندماجها وترشيد استعمالها بشكل يضمن التنمية المستدامة.
واعتبر أن الدينامية التي تعرفها الجهة الشرقية في إنجاز العديد من الأوراش الكبرى والمهيكلة، جعلت الوكالة الحضرية في قلب التحولات التي تشهدها الجهة تماشيا مع الأدوار الجديدة المنوطة بها في ميدان التأهيل والتجديد الحضاري، إن على مستوى تأطير وتتبع المشاريع، أو على مستوى المصاحبة والمواكبة التقنية والقانونية للجماعات الترابية.
وبعد أن أبرز المؤشرات المتعلقة بحصيلة الوكالة في ميدان التخطيط والتدبير الحضاريين خاصة ارتفاع نسبة التغطية من وثائق التعمير (حوالي 93 في المائة)، وعدد الملفات المدروسة (نحو 10 آلاف ملف)، أكد انخراط الوكالة في ترجمة التوجهات الحكومية الكبرى المتمثلة في استباق التوسع العمراني عبر إعداد وثائق تعمير المدينة القابلة للتنفيذ، وإعمال مبادئ المرونة واليسر وتدبير الوقت في معالجة ملفات البناء والتجزيء، وكذا إحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
ومن أجل توجيه تدخلات الوكالة، أكد الوزير أن هذه الأخيرة مطالبة بوضع مقاربة متجددة، بمعية الهيئة المنتخبة والسلطات المحلية والفرقاء المؤسساتيين، لتدبير الشأن الترابي ونهج سياسة تقوم أساسا على تدعيم سياسة القرب وحسن الإنصات لانشغالات المواطنين، وكذا وضع مقاربة استباقية لتأطير التعمير خاصة في المناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا مع العمل على تحيين الوثائق المنتهية الصلاحية.
ودعا الوكالة أيضا إلى مواصلة المجهودات الرامية إلى تغطية الأحياء ناقصة التجهيز بتصاميم التقويم في إطار من التوافق مع باقي الفرقاء المؤسساتيين، وذلك لتمكين هذه الأحياء من المرافق والتجهيزات الأساسية، فضلا عن الرفع من جودة المشهد الحضاري والإطار المبني من خلال تدبير حضاري يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية ويحافظ على الموروث الحضاري والثقافي المتميز.
كما شدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مبادئ التعمير المستدامة مع ما يتطلبه ذلك من إدراج للعنصر البيئي ضمن دراسة وثائق التعمير، والانخراط الفعلي في تنزيل مقتضيات المرسوم الجديد المتعلق بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم رخص التعمير، فضلا عن إيلاء عناية خاصة لطلبات البناء بالعالم القروي مع تقديم التسهيلات الممكنة التي تتيحها النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع وضع واقتراح البرامج المندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة.
من جهته، أكد والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد، السيد محمد مهيدية، أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية تتميز بالنهضة والمشاريع الكبرى التي تعرفها الجهة الشرقية بتعليمات وعناية خاصة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث يعرف فيها التعمير انخراطا كبيرا وتعبئة كبيرة من أجل إنجاح جميع المشاريع الكبرى على صعيد الجهة، مبرزا الدور الهام الذي تضطلع به الوكالة الحضرية بوجدة وأطرها في مواكبة وإنجاح هذه المشاريع.
وذكر بأن التجربة الرائدة في خلق الشباك الوحيد على صعيدي الجماعة الحضرية لوجدة والولاية من شأنها إعطاء دفعة قوية في ما يتعلق بتبسيط المساطر لفائدة المواطنين وقيمة مضافة للوكالة الحضرية المنخرطة أيضا بقوة في إعداد وثائق التعمير التي لأول مرة بمدينة وجدة تكون فيها هذه الوثائق تقريبا جاهزة، معربا عن أمله في أن تعرف جميع وثائق التعمير في العالم القروي بدورها دفعة قوية من طرف الوكالة. وأشار والي الجهة إلى بعض نقط الضعف التي يجب التعاون من أجل تجاوزها ومنها على الخصوص تلك المتعلقة بفرق مراقبة التعمير التي تتطلب الدعم والعناية الخاصة، وكذا التجزئات السرية التي تخلق مشاكل كبيرة في ميدان التعمير والتي تتطلب نوعا من الصرامة لمواجهتها.
وخلال هذه الدورة، قدم مدير الوكالة الحضرية لوجدة، السيد منير اليحياوي، عرضا موجزا حول أنشطة الوكالة خلال سنة 2013 في ميادين تأهيل المجالات الترابية، والتدبير الحضري وتشجيع الاستثمار، وتدعيم سياسة القرب وترسيخ مبادئ الحكامة، بالإضافة إلى برنامج عمل الوكالة للسنة الجارية والمرتكز بالخصوص على تجديد واستصدار وثائق التعمير التي توجد قيد الدراسة. وعرف هذا الاجتماع، الذي حضره عمال أقاليم بركان وجرادة وفكيك وتاوريرت، مصادقة أعضاء المجلس الإداري للوكالة بالإجماع على برنامج عمل الوكالة لسنة 2014 ، وبرنامج العمل التوقعي للفترة ما بين 2014 و2016، وكذا على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2013. كما وافق أعضاء المجلس على محضر اجتماع الدورة السابقة للمجلس، وعدد من مشاريع التوصيات، إلى جانب المصادقة على مشروع ميزانية 2014 (أزيد من 47 مليون و50 ألف درهم)، والرامي إلى مواكبة برنامج عمل الوكالة وتدخلاتها في مجال التعمير وإعداد التراب الوطني من خلال تعزيز آليات ووسائل التسيير والتدبير وتدعيم وتشجيع الاستثمار.