10 سنوات سجنا غيابيا لبن علي في قضية فساد جديدة

قضت محكمة تونسية في حكم غيابي على الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي الهارب في السعودية منذ 2011، بالسجن لمدة عشر سنوات إثر ادانته في قضية فساد جديدة، بحسب ما اعلنت النيابة العامة.
وكانت محاكم تونسية اصدرت في السنوات الاخيرة عدة احكام بالسجن ضد بن علي في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه. كما صدر ضده حكم بالسجن المؤبد على خلفية قمع نظامه تظاهرات واحتجاجات شعبية خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي اطاحت بنظامه.
وقال كمال بربوش الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية السبت ان المحكمة قضت الخميس بسجن بن علي 10 سنوات في قضية فساد جديدة تتعلق بشركة اعلانات.
وأدين الرئيس التونسي الاسبق في هذه القضية بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والإضرار بالإدارة ومخالفة القوانين، وفق بربوش الذي لم يتسن له على الفور تقديم المزيد من التفاصيل حول القضية.
وذكرت يومية "الصباح" التي كان يملكها صخر الماطري صهر بن علي قبل أن يهرب في 2011 الى الخارج، السبت ان بن علي تدخل وبشكل مخالف للقوانين بصفة شخصية لإسناد شركة اعلانات يملكها احد اقاربه صفقة اعلانات للسياحة التونسية في الخارج.
وقالت الصحيفة "تم منح تلك الشركة فوائد وامتيازات مالية لا تستحقها على حساب مصالح الديوان الوطني للسياحة (حكومي) الذي لحقته اضرار مادية".
وبحسب يومية "المغرب" المحلية الخاصة فإن الشركة "لم تلتزم بإنجاز عمليات الإشهار (الاعلانات) رغم حصولها على أموال طائلة من الدولة".
وحكم بن علي تونس بقبضة حديدية طوال 23 عاما، فيما كان فساد عائلته وعائلة زوجته أصهاره وزوجته ليلى الطرابلسي، أحد الاسباب الرئيسية للثورة التي انهت حكمه.
وتواصل السلطات التونسية منذ 2011 مساع لاسترداد الأموال المنهوبة التي أودعها بن علي واصهاره في الخارج، لكن جهود ملاحقة تلك الأموال التي تقول السلطات انها طائلة تصدم دائما بعقبات قانونية منها تلك المتعلقة بسرية الحسابات الخاصة بالبنوك الخارجية.