الكرة اليونانية تواجه خطر التوقيف الدولي بعد توقيف الحكومة للدوري المحلي

تواجه اليونان خطر فرض عقوبات مشددة عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على إثر قرار الحكومة وقف مسابقات الكأس الممتازة بسبب العنف المستشري بشدة في الملاعب.
وأقدم وزير الرياضة اليوناني سترافوس كونتونيس في مارس الماضي على توقيف كأس اليونان الممتازة لكرة القدم بعد سلسلة من أعمال العنف المتكررة شهدت ذروتها مباراة نصف النهاية بين بطل الدوري أولامبيكوس ونادي باوك، في 2 مارس، حيث أقدم أنصار الأخير على إضرام النيران والشهب الاصطناعية داخل الملعب ومواجهة قوات مكافحة الشغب بالحجارة.
وأرسل الفيفا يوم الثلاثاء خطابا شديد اللهجة للسلطات اليونانية يدعوها لعدم التدخل في أمور كرة القدم وطلب من وزير الرياضة العدول عن قراره تعليق مباريات الكأس.
كما أمهل الحكومة عشرة أيام بحلول 15 أبريل الجاري، للعدول عن قرار إلغاء مسابقة الكأس الممتازة أو مواجهة عقوبة الإيقاف الدولي.
وقال الفيفا في خطابه "قررت لجنة الطوارئ في الفيفا منح السلطات اليونانية مهلة حتى 15 أبريل 2016 للعدول عن قرارها إلغاء مسابقة كأس اليونان لموسم 2015-2016 وإلا سيواجه الاتحاد اليوناني عقوبة التعليق التلقائي لعضويته."
ويتضمن الخطاب التحذير الأخير بضرورة تعليق قرارات الحكومة أو مواجهة العقوبات، كما يتضمن مطالب الفيفا بضرورة الاستئناف الفوري للكأس الممتازة، ويشير الى أن الفيفا غير معنية بأية قرارات للحكومة اليونانية أو هيئاتها.
ويأتي خطاب الفيفا بعد فشل مباحثات في 30 مارس الماضي في أثينا بين وزير الرياضة اليوناني ووفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوربي لكرة القدم، تناول موضوع إلغاء القرار الحكومي بوقف مباريات الكأس اليونانية، وتهديد الاتحادين بفرض عقوبات مشددة على الاتحاد اليوناني لكرة القدم وتوقيف مشاركاته الاوربية والدولية.
ويقول الفيفا إنه كان بإمكان الاتحاد اليوناني لكرة القدم فرض عقوبات من قبيل مباريات بدون جمهور، أو مباريات في ملاعب أخرى أو استقدام حكام أجانب.
وفي حال تنفيذ الفيفا والاتحاد الاوربي لتهديدات التوقيف سيحرم الفريق الوطني اليوناني والأندية والحكام من المشاركة في أية مباريات دولية.
كما طالب الفيفا أيضا الطرفين بإجراء مزيد من المحادثات لتغيير قوانين رياضية معتزمة في مايو يرى الاتحاد الدولي أنها تتعارض مع لوائحه التي تحكم عمل الاتحادات المنضوية تحت لوائه.
وتهم التعديلات التي تعتزم اليونان ادخالها بموجب قانون صدر العام 1999 والتعديلات التي أدخلت عليه في العام 2015 تمكين وزير الرياضة من وقف المسابقات الرياضية، وتعارض الفيفا بعض بنود القانون والتي تمنح مثلا فيما يتعلق بمحاربة المنشطات هيئة مستقلة صلاحية التقرير في الامر بدل لجان الانضباط التابعة للاتحادات الرياضية المحلية والدولية.
وقال وزير الرياضة اليوناني إنه لن يكون هناك أي قرار باستئناف الدوري الممتاز قبل صدور حكم المحكمة العليا بالبلاد بشأن طعن الاتحاد المحلي لإلغاء قرار الإيقاف في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وكان من المقرر أن تدرس المحكمة أمس الثلاثاء الملف غير أنها أجلته الى 19 أبريل الجاري بسبب الإضراب الذي يشنه المحامون.
غير أن المراقبين يقولون إن الحكومة اليونانية مصرة على مساعيها لتطهير قطاع كرة القدم المحلي الذي ينخره تراكم عقود من ممارسات العنف والفساد وقد تم إبلاغ كل من الفيفا والاتحاد الأوربي باستراتيجيتها في المجال.
وكان رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس قد تباحث مع وزيره الرياضة عقب اجتماع الاخير مع وفد الفيفا والاتحاد الأوربي وصرح عقب الاجتماع قائلا "لقد طلبت منه ألا يتخذ أي خطوة للوراء وعلى الجميع القبول بعملية التطهير أو مواجهة العواقب".