من يعتقد أن محاميا عارفا بالقانون وحقوق الإنسان وبتجربة المغرب الرائدة، سينزلق مثل ما وقع للمحامي الفرنسي جوزيف ابرهام، الذي اجتهد كثيرا لينتج أفكارا خارج السياق والواقع، عندما ذكر المدير العام للأمن الوطني المغربية، مدير مديرية حماية التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي في قضية طرد الأجانب الذين كانوا يستعدون لإثارة الفوضى وتحريض الانفصاليين ضد السلطات وضد أمن المغرب بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان. جوزيف، لا يعرف أن هذا الرجل المغربي أصبح رمزا من الرموز التي اقتنعت فرنسا وغيرها من الدول الأوربية والعربية وحتى الولاياتالمتحدةالأمريكية أن الجهاز الذي يقوده أضحى من أقوى أجهزة المخابرات والحماية الأمنية في العالم، وأنه قدم الدعم المعلوماتي القوي لفرنسا في وقت الضيق. جويزف بإقحام إسم الحموشي في هذه القضية التي هي بعيدة مهام وتدخل مدير الأمن والمخابرات، أكد مرة أخرى أن بعض الغارقين في مستنقعات بقايا كازوال الجزائر ومزابل البوليساريو يخرجون من بِرك الفساد بعقول لا تدري ما تقول ولا تميز بين المنطق والخرافات. هكذا يعطي الرجل انطباعا بأن بدون شعور، أو ربما تحت تأثير التخدير الجزائري أن في فرنسا أنياب تبحث عن شيء لم تجده في المغرب فوجدته في الجزائر والبوليساريو، وهي القضم من ثروات وأرزاق المواطنين لصالح جيوبهم. جوزيف يعرف أن الحموشي هو سر نجاح فرنسا في إفشال مخطط إرهابي كان وشيكا، ويعرف أنه هو الرجل نفسه الذي حصل على وسام فرنسي مستحق، لا مجاملة ولا حبا في سواد عيون أحد. عفوا جوزيف، يبدو أن العنوان خطأ، فلا أحد في المغرب يعرفك، ولا أحد سيقبل بتطاولك على أي مؤسسة مغربية كيفما كان مستواها أو وظيفتها، خاصة إذا تعلق الأمر بمؤسسة ومسؤول يعترف له المغاربة اليوم وغدا بأن من رجالات الدولة الأقوياء الذين يشتغلون في صمت، بينما تسري قراراتهم وأعمالهم بقوة لتضرب على يد كل من حاول أو فكر في خدش أمن المغرب بشيء. دع القضية جانبا، فكلام كهذا ليس من قيمة محامي فرنسي، ولا من مستوى رجل قانون، ولا من أخلاق مدافع عن حقوق الإنسان، وانتبه إلى أنك تكيل بمكيالين، فالسلطات الجزائرية منعت خلال هذه الأيام وفدا حقوقا من دخول أراضيها أيضا، وتمنع جميع المنظمات الحقوقية من دخول أراضيها دوما. رجاء، اتركوا المغرب والمغاربة، فهم أدرى بشؤونهم، وهم أحرار في قراراتهم، ومن حقهم منع أي شخص ينوي الإساءة إليهم وإلى بلدهم، اتركوا المغرب، فالعنوان خطأ.
