الداخلية و الأوقاف أمام رهان كبير لمنع استغلال المساجد خلال رمضان كفضاءات للدعاية الانتخابية

مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المرتقبة شهر اكتوبر المقبل ، و تزامنها مع شهر رمضان الأبرك ستطرح مسألة استغلال المساجد والدين كنواة لحشد أصوات المواطنين، مع العلم أن هناك مرسوما يمنع القائمين على دور العبادة من ممارسة العمل السياسي، على اعتبار أن الدور الذي يقومون به كرجال دين، يمنعهم من ممارسة الدعاية الانتخابية، والانحياز لحزب معين.
و ما شهر رمضان الأبرك ، إلا مناسبة و فرصة سانحة لبعض التنظيمات الحزبية التي غالبا ما تحول اماكن العبادة،عطفا على الاعداد الهائلة من المصلين و المصليات الذين قبلن على المساجد خلال هذا الشهر، إلى مناسبة للبحث عن أصوات انتخابية ، وحشد الدعم لتنظيماتهم السياسية، حيث يجري تقسيم العمل بالمساجد وحسب الصلوات، كما لو كان الأمر يتعلق بفروع وخلايا حزبية، وفي ذلك استخفاف بالواجب الديني، وامتهان للفعل السياسي ، حيث يتم الانتقال بين المساجد ، في عملية استعراضية للتدين، ( حنا ولاد الشعب نلبس لباسكم و نأكل مأكلكم ، و نجلس فس مجالسكم ) ، أو استغلال حاجة الناس، لتوزيع صدقات، مقابل الصوت الانتخابي، والركوب على فواجع الناس وأحزانهم في المآتم، وغيرها، من الأساليب التي لا علاقة لها بالعمل السياسي، كما هو متعارف عليه.
فمثل هذه الممارسات أصبحت مفضوحة ، يمارسها حزب معروف لدى الجميع ، في إطار مشروع بات معلوم ، يغلف من خلاله عجز الحزب عن ممارسة السياسة، كما تمارسها الأحزاب الأخرى، حيث يلجأ إلى الفضاءات الدينية، وإلى موائد الرحمان في رمضان وإلى التناوب على الظهور في المساجد " بالجلابة البيضاء " و " البلغة الصفراء " في عملية استجداء لأصوات المؤمنات والمؤمنين.
وستكون مناسبة رمضان الكريم المقبل، فرصة ذهبية لهذا الحزب، من أجل التحضير للانتخابات المقبلة، حيث سيستغل مجددا كل الفضاءات الدينية، من أجل القيام بالدعاية الانتخابية السابقة لأوانها، فالأحزاب السياسية، الديمقراطية، تؤطر المواطنات والمواطنين خارج المساجد و المآتم والولائم التي تتم باسم الإحسان، ولذلك فهي تبذل مجهودات إضافية في سبيل اقناعها ل " الناخبين " ببرامجها ومواقفها وتجتهد لتقديم البدائل في مختلف القطاعات والواجهات، وتلجأ إلى الهياكل والبنيات العصرية، وإلى النضال الاجتماعي والحقوقي.
لأجل كل ذلك ، و ضمانا لمبدأ التنافس الحر و الشريف بين مختلف الاحزاب السياسية ، أضحى دور الداخلية المغربية و معها وزارة الاوقاف، أساسيا و محوريا في القطع مع مثل هذه السلوكيات و الممارسات التي تتوكأ عليها أحزاب بعينها من أجل حشد الاصوات التائهة ، و ضرورة فرض تعليمات صارمة لكل القيمين على المساجد و أماكن العبادة حتى لا يتم استغلالها مجددا كفضاءات لحملات انتخابية سابقة لأوانها .