وزارة التربية الوطنية تكشف عن خطتها لتجاوز أزمة الخصاص بالموسم المقبل في ظل أزمة الأساتذة المتدربين

أكد خالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أن تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية، من شأنه أن يجيب عن أهم الإشكالات المطروحة في قطاع التعليم، ومن ضمنها تأهيل وتوفير الموارد البشرية.
وعلاقة بموضوع الخصاص في الأطر التربوية، أوضح برجاوي، أن الوزارة تتخذ سنويا التدابير اللازمة لتوفير الموارد البشرية الكافية، وذلك بتنظيم جميع الحركات الانتقالية وتعيين خريجي مختلف مراكز التكوين في آجال محددة تسمح بالانطلاقة الفعلية للدراسة في موعدها.
وحول التدابير المقرر اعتمادها، لمواجهة الخصاص، خصوصا في ظل "أزمة الطلبة الأساتذة" التي ستلقي بظلالها على الموسم التعليمي المقبل، كشف الوزير برجاوي، أن الوزارة ستعمل على الاحتفاظ بالمدرسين المحالين على التقاعد إلى نهاية السنة الدراسية، كما ستعمد إلى إعادة انتشار المدرسين عبر عملية حركية تدبير الخصاص والتي مكنت من توفير عدد كبير (حوالي 7000 منصب)، إضافة إلى ترشيد الخرائط التربوية من أجل التقليص من الحاجيات.
ومن ضمن الإجراءات التي ستلجأ إليه وزارة التربية الوطنية بحسب ما أوضحه برجاوي، خلال جوابه على سؤال شفهي لإحدى الفرق النيابية اليوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري بمجلس النواب، تكليف أساتذة التعليم الثانوي بتدريس المواد المتجانسة، إضافة إلى اعتماد نموذج المدرسة الجماعاتية الذي يسمح بترشيد استعمال الموارد البشرية خاصة بالوسط القروي، كما سيتم اللجوء عند الاقتضاء إلى الساعات الإضافية من طرف الأساتذة النظاميين.
إلى ذلك أشار الوزير المنتدب، إلى أنه ورغم المجهودات المبذولة، فإن مسألة تدبير الخصاص تعد من أهم التحديات التي يواجهها القطاع سنويا، مرجعا أسباب هذا الخصاص علاوة على الوضعية الاستثنائية لهذا الموسم، بسبب التأخر الذي سيشهده التحاق خريجي المراكز الجهوية للتربية والتكوين، إلى التزايد المستمر لأعداد المتمدرسين، وكذا الحركات الانتقالية التي تؤدي إلى هجرة المدرسين من مناطق قروية إلى مناطق حضرية، إضافة إلى تزايد وتيرة عدد المحالين على التقاعد، فضلا عن محدودية المناصب المالية المخصصة للقطاع.