لجنة تقصي الحقائق لاحداث تازة اكتشفت أن 10 مليارات درهم كانت مبرمجة للمدينة لم تصل إلى أهلها

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن اللجنة التي شكلت بعد أحداث تازة اكتشفت أن 10 مليارات درهم كانت مبرمجة لتنمية المدينة لم تصل إلى أهلها،
حيث ارتبطت برأيه المشاكل التي اندلعت في المدينة بأزمة حكامة، و«لم تنفذ التعليمات في القيام بمشاريع تنموية».
الخلفي، الذي كان يتحدث في يوم دراسي نظمه حزب الحركة الشعبية، بتنسيق مع الجامعة الشعبية، يوم السبت بالرباط، حول«مغرب ما بعد الدستور»، بحضور عدد من الفاعلين السياسيين، اعتبر أن المشكل في البلاد ليس ماليا وإنما مشكل قرارات ترتبط ب«الحكامة». وأكد على أن الحكومة ستتعامل ب«التسامح الإيجابي مع الأحداث والمطالب المشروعة التي تتم إثارتها»، مضيفا أن «كل المطالب المشروعة ستعمل الحكومة على حلها في إطار تحمل المسؤولية».
وفيما يخص مناصب الشغل المحدثة في إطار القانون المالي لهذه السنة، أكد الخلفي أنه سيتم تنفيذ الاتفاقات التي أبرمت مع الأطر العليا خلال الحكومة السابقة، و»سيتم توظيف سبعة آلاف من حاملي الشهادات العليا من أصل 26 ألف منصب شغل المحدثة برسم السنة المالية».
وكشف الخلفي أنه أثناء انعقاد المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قبل أيام تدارس المجلس عددا من التقارير التي جاءت في الافتحاص، ومن خلال الدراسة الأولية اقتضت مراجعة 15 قرارا تم اتخاذ القرار فيها، بعدما ظلت حبيسة رفوف المجلس.
من جهته، قال إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إنه «لابد من حوار وطني واسع حول تفعيل الدستورالجديد، ولابد من إعطاء الكلمة للجميع «قصد الوصول إلى تفعيل حقيقي لهذا الدستور»، مضيفا أن الشرعية الديمقراطية أصبحت هي صناديق الاقتراع.
وأكد أن مجموعة من التجاوزات ظهرت من حيث التباين في السلطات، و«نحن في المغرب كان من الضروري البحث عن صيغ لتنزيل الدستور»، الذي جاء من أجل تحديث هياكل الدولة، و«أدعو إلى مزيد من الحيطة والحذر» يضيف لشكر.
فيما اعتبر الشرقاوي الروداني، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أنه لابد من استحضار الماضي لاستشراف المستقبل بطريقة موضوعية، قصد تفعيل بنود الدستور الجديد، مضيفا أن المغرب يعيش لحظة حرجة من خلال إشكالات حقيقية تطرح من قبيل الأزمة الاقتصادية العالمية والإرهاب في الساحل والصحراء.
وأكد المتحدث ذاته أنه لابد من تجاوز إرهاصات الماضي من خلال الصراع بين الأحزاب التي تدعي المشروعية الوطنية، مما أدى إلى «مشهد سياسي مبلقن». واعتبر الروداني أن حزب الأصالة والمعاصرة يحمل مشروعا سياسيا وليس اجتماعيا من أجل تفعيل الدستور، و»يجب وضع آليات من أجل مراجعة المنظومة الجنائية والقضائية» التي تتطلب برأيه إعادة ترتيب ووضع آليات للخروج من الأزمة التي يعرفها المغرب، حيث وضع حزب الأصالة والمعاصرة آليات في نظره لإعادة ترتيب قراءة صيرورة المجتمع المغربي، يضيف الروداني.
من جهته، اعتبر محمد الأنصاري، عن حزب الاستقلال، أن المغرب قطع بصفة نهائية مع مسألة النظام الملكي منذ دستور سنة 1996، حيث أجمع المغاربة على هذا النظام. وأكد أنه لتفعيل الدستور لابد من معارضة بناءة وأغلبية منسجمة ومجتمع مدني فعال، إذ لا يعقل في رأيه أن يكون ثلاثة ملايين مغربي فقط منخرطين في العمل السياسي من أصل 33 مليون نسمة. واعتبر الأنصاري أن الدستور خلق نوعا من التوازن وأعطى للمعارضة حقوقا تتوفر الآن برأيه على لجنتين في مجلس النواب.
أما سعيد الفكاك، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، فقال إن «الدستور الجديد شكل تطورا ثوريا في العملية الديمقراطية بالمغرب»، على الرغم من تسجيل عدد من السلبيات في الاستحقاقات الماضية، واعتبر أن الحكومة تتوفر على إرادة في محاربة الفساد.
وقال الفكاك إن الأحزاب تتحمل مسؤوليتها في منح التزكيات لغيرالمناضلين، مؤكدا أنه «لابد من أن نكون مسؤولين في هذا الاتجاه». وأضاف عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن الأحزاب تعرف تناقضا بين الأقوال والأفعال في طريقة اختيار المرشحين.