ظروف المعيشة .. التشاؤم يسيطر على الأسر المغربية و مؤشر الثقة يسجل أسوأ معدلاته منذ 2008

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر انخفض، خلال الفصل الأول من سنة 2016، بحوالي 5,5 نق طة مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015 و ب2,1 نقطة بالمقارنة مع مستواه خلال نفس الفصل من سنة 2015 .
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول "نتائج بحوث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2016"، أن مؤشر ثقة الأسر استقر خلال الفصل الرابع من سنة 2015 في 71,6 نقطة مقابل 77,1 نقطة خلال الفصل الذي سبقه و 73,7 نقطة خلال الفصل الأول من السنة الفارطة.
وأضافت المندوبية أنه خلال الفصل الأول من سنة 2016، تدهورت آراء الأسر حول المستوى العام للمعيشة ب9,1 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و ب8,8 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية.
كما سجلت المندوبية نفس التوجه عند تصورات الأسر للتطور المستقبلي لمستوى المعيشة، حيث تدهورت ب6,1 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وب5,4 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015، مسجلة بذلك المستوى الأكثر تشاؤما منذ سنة 2008.
وأشارت إلى أنه خلال الفصل الأول من هذه السنة، تتوقع 75,2 بالمائة من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، في حين تتوقع 7,5 في المائة منها العكس، مع استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 67,7 نقاط مسجلا بذلك تراجعا ب3,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب2,5 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة.
ويرى أكثر من 59 بالمائة من الأسر، خلال الفصل الأول من هذه السنة، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين أن 19,1 بالمائة منها ترى عكس ذلك. واستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 40,2 نقطة مسجلا تراجعا ب2,7 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب3,2 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وخلال الفصل الأول من سنة 2016، تعتبر قرابة 59,2 بالمائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما تستنزف 34 بالمائة منها من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة، و6,8 بالمائة فقط من الأسر من صرحت بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها.
واستقر رصيد هذا المؤشر المتعلق بالوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي وصل إلى ناقص 27,2 نقاط مسجلا بذلك تدهورا ب1,5 نقطة بالمقارنة مع الفصل السابق و تحسنا ب5,2 نقاط بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2015.
وفي ما يتعلق بإدراك الأسر للتطور السابق لوضعيتهم المالية الخاصة، عرف مؤشر الآراء تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (ناقص 8,9 نقاط) أو بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015 (ناقص 0,4 نقاط).
ومن جانبها، سجلت تصورات الأسر للتطور المستقبلي لوضعيتهم المالية تراجعا ب6,4 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب1,1 نقطة مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015.
وخلال الفصل الأول من سنة 2016، صرحت 84,9 بالمائة من الأسر بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 15,1 بالمائة منها التي تتوقع عكس ذلك. وسجل رصيد هذا المؤشر، المستقر عند ناقص 69,7 نقطة، تراجعا ب 0,5 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب0,1 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية.
كما ترى 86,4 بالمائة من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة في حين صرحت 12,6 بالمائة أنها عرفت استقرارا، فيما تعتقد 0,9 بالمائة أنها قد انخفضت. واستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 85,5 نقاط، مسجلا شبه استقرار مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب1,7 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015.
وبخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، تتوقع 80,2 بالمائة من الأسر استمرار ارتفاعها في المستقبل، بينما ترجح 18,8 بالمائة استقرارها في حين ترى 1 بالمائة من الأسر احتمال انخفاضها.
وسجل الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لأثمان المواد الغذائية ناقص 79,3 نقاط، في أدنى مستوى له منذ 2008، متراجعا ب4,1 نقاط بالمقارنة مع الفصل السابق و2,1 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2015.