المغاربة متشائمون و83 في المائة منهم غير قادرين على الادخار

يتوقعون ارتفاعا كبيرا للأسعار وتفاقما للبطالة

أظهرت الإحصائيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية لدى الأسر للفصل الثاني من سنة 2015، أن 83.7% من الأسر غير قادرة على الادخار في ال12 شهرا المقبلة، مقابل 16.3% منها فقط تتوقع عكس ذلك.
ورغم أن آراء الأسر إزاء قدرتها على الادخار شهدت تحسنا طفيفا، سواء مقارنة مع الربع الأول أو مع الفترة نفسها من السنة الماضية، فإنها مازالت تعكس وجود نوع من التشاؤم اتجاه ما تخفيه الشهور المقبلة للمغاربة.
وأظهر البحث نفسه أن الأسر المغربية متشائمة أيضا من وضعية البطالة، حيث تتوقع 74,9% من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 7,8% التي تتوقع عكس ذلك. وهي التوقعات التي جعلت رصيد المؤشر سلبيا إذ قدر بناقص 67.1 في المائة، مسجلا انخفاضا ب1,9 نقطة مقارنة بالفصل السابق وب0,6 نقطة مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الفارطة.
وأشار البحث ذاته، إلى أن 1,86% من الأسر ترى أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، وتظن 13,1% منها أنها عرفت استقرارا فيما تعتقد 0,8% أنها قد انخفضت. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 85,3- نقطة مسجلا تحسنا ب 1,9 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وتراجعا ب 2,1 نقطة مقارنة مع الفصل نفسه من 2014.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، فقد أظهر البحث أن 7%7 من الأسر تتوقع استمرارها في الارتفاع في المستقبل مقابل 21,6 % التي ترجح استقرارها في حين ترى 1,4 % من الأسر احتمال انخفاضها. وبذلك عرف الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي للأثمان والمستقر في 75,6- نقطة ارتفاعا ب1,6 نقطة بالمقارنة مع الفصل السابق وب2,4 نقاط مقارنة مع الفصل نفسه.
أما على مستوى تحسن المعيشة، فقد عبرت الأسر عن تحسن تصورها للتطور الماضي للمستوى العام للمعيشة، حيث بلغ أعلى مستوى له منذ سبع سنوات تقريبا، إذ سجل هذا المؤشر ارتفاعا ب 1,3 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وب4,9 نقاط مقارنة مع الفترة نفسها من 2014. كما عرف التطور المستقبلي لمستوى المعيشة تحسنا، إذ سجل ارتفاعا ب1.5 نقطة مع الفصل السابق وب5,8 نقاط مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2014.
أما بخصوص المداخيل، فقد أظهر البحث أن 57,8 % من الأسر تعتقد أن مداخيلها تغطي نفقاتها، في حين صرحت 35,1 % منها لجوءها إلى الاستيدان. في المقابل، 7.1 في المائة من الأسر، لا تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها. وبذلك استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي وصل إلى 28.0 -نقطة مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل نفسه من سنة 2014.