مصطفى الخلفي : التحرير آت والتأهيل لا محيد عنه

«لا أرضى عن الإعلام العمومي المغربي إلا استثناء» قالها وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بانزعاج واضح قبل أن يستطرد مبينا : «تلافيت عرض الخلاصات الكاملة للدراسات التي اعتمدنا عليها في إعداد دفاتر التحملات لأنها فعلا مخجلة».
مصطفى الخلفي، كان يقدم الخطوط العريضة لدفاتر التحملات الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وشركة صورياد دوزيم، مساء الجمعة الماضي بالمكتبة الوطنية بالرباط. 
لما يقارب الساعتين، تكلم الوزير، أمام قاعة غاصة بالفاعلين الإعلاميين والصحافيين، ومدراء القطب العمومي في مقدمتهم الرئيس المدير العام للقطب فيصل العرايشي، والمدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون محمد عياد، والمدير العام لدوزيم سليم الشيخ، هذا فيما حضر من أعضاء الحكومة زملاء الوزير في الحزب كل من وزير الدولة عبد الله باها، ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الحبيب الشوباني، والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج.
هذا فيما جلس إلى جانبه طيلة العرض مدير الدراسات بوزارة الاتصال محمد بلغوات. 
وفي معرض حديثه المسترسل هذا، أكد مصطفى الخلفي أن دفاتر التحملات «تحكم في إعدادها وصياغتها ربح ثلاثة تحديات أساسية: التنافسية، الجودة والحكامة الجيدة».
وأبرز أن منهجية العمل تمت «وفق مقاربة تشاورية تؤشر على عزم الوزارة على الحد من تدخلها وتعزيز وتقوية دور الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في تنظيم وتقنين المجال».
وفي السياق ذاته، قال الوزير هدف وزارة الاتصال «تمليك دفاتر التحملات لهيآت المجتمع وللشعب لتصبح أداة رقابية وهو ما من شأنه أن يُحدث النقلة والثورة المطلوبة في إعلامنا العمومي» وزاد مؤكدا كلامه : «الوزارة عازمة على إحداث الآليات الكفيلة بذلك». 
ومن أبرز ملامح التغيير، الذي كشف عنه عرض الوزير، تحويل قناة «الرابعة» التربوية إلى قناة ثقافية، و«المغربية» إلى قناة إخبارية مع تمديد بثها وتخصيص 75 في المائة من البث والبرمجة للإنتاج الوطني وتكريس الهوية المغربية.
وأعلن عن تمديد فترة بث «الأمازيغية»، التي أصبحت تبث على مدار الساعة. وإطلاق القناة البرلمانية ابتداء من دورة أكتوبر 2012، والتي ستعمل على بث جلسات لجان تقصي الحقائق وملتمسات الرقابة، إضافة إلى الجلسات العمومية. 
وقال الوزير باعتماد مخطط استعجالي لإنقاذ المحطات الجهوية بهدف تحويلها إلى قنوات جهوية كي تستجيب لتطلعات المستمعين من جهة، وكي تستطيع مواجهة منافسة القطاع الخاص في هذا المجال من جهة ثانية. 
وتسعى دفاتر التحملات الجديدة، حسب الخلفي، إلى تقوية العرض الإخباري للقناة التلفزية الأولى، وقناة دوزيم في ظل وجود «فرار وهجرة» المشاهد المغربي إلى القنوات الأجنبية، إذ إن 60 في المائة من المغاربة يلجؤون إلى القنوات الأجنبية علما أن نسبة مشاهدة المغاربة لقنواتهم عرفت بعض التراجع بين 2008 و2009.
لكن ولأن المغاربة لا يزالون يستقون الخبر من القناتين الأولى والثانية، فقد تم التنصيص في دفاتر التحملات على التوسيع والتكثيف من العرض الإخباري للقناتين والدفع بالثانية إلى التكثيف من البرامج الوثائقية والتحقيقات لأنها «أعطت الدليل على أنها الأقدر على ذلك» كما جاء على لسان مصطفى الخلفي. وإحداث توازن بين الإنتاج الداخلي والخارجي (60 في المائة للإنتاج الداخلي و30 في المائة للإنتاج الخارجي، و10 في المائة للإنتاج المشترك)، إضافة إلى وضع نظام للعلاقات مع شركات الإنتاج ونشر الهيأة العليا للسمعي البصري ل 6 تقارير سنوية حول التعددية، والتنوع الثقافي واللغوي، والأخلاقيات، وتشجيع الإنتاج الوطني، والعلاقات مع الإشهار، وصورة المرأة في الإعلام.
وأعلن الخلفي عن العمل بطلبات العروض في الانتاج خاصة برمضان المقبل، وعن إحداث القطب العمومي لموقع إلكتروني لتلقي طلبات عروض شركات الإنتاج، لكي يتم ذلك في إطار من النزاهة والشفافية، وفقا لتكافؤ الفرص.
وأبرز الوزير أن دفاتر التحملات الجديدة تضم أيضا بنودا تتعلق بضرورة ضمان احترام التعددية السياسية والجمعوية وتعددية الرأي والفكر، وكذا بنود خاصة بدعم الإنتاج السينمائي.
كما أبرز الخلفي أن إعداد دفاتر التحملات الجديدة ارتكز أيضا على اعتماد سياسة لغوية تقوم على 4 مبادئ، هي السيادة والتعددية اللغويتان والانفتاح على اللغات الأجنبية، وتكامل وتنوع العرض العمومي.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه سيتم في إطار عمل القناة الأمازيغية التي ستشتغل وفقا لدفتر التحملات الجديد على مدار الساعة، الانتقال إلى اللغة المعيارية وتقديم برامج تعليمية ثابتة واعتماد ترجمة لغوية سليمة، مضيفا أن القناة السادسة ستعمل بدورها على بث 10 في المائة من برامجها باللغة الأمازيغية.
كما أشار إلى أنه سيتم توسيع بث القناة الجهوية للعيون، وتعزيز حضور اللسان والتراث الصحراوي الحساني.
وإلى ذلك، أكد الخلفي، أن إعداد دفاتر التحملات، التي دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح أبريل الجاري، استغرقت مدة شهرين، وتم الاشتغال خلالها على مذكرات قدمتها أزيد من 35 هيأة وجمعية، فضلا على اللقاءات المباشرة التي عقدتها الوزارة مع العاملين بالقطاع السمعي البصري العمومي على المستوى المركزي والجهوي.
وأضاف أن إعداد دفاتر التحملات الجديدة تم أيضا وفق مقاربة علمية تقوم على الوقوف على التجارب الدولية في هذا المجال، وعلى رأسها التجارب الفرنسية والبريطانية والإيرلندية والأمريكية والكندية، إضافة إلى الاعتماد على نتائج الدراسات المتعلقة بانتظارات وتطلعات المجتمع المغربي بخصوص أداء قنوات القطب العمومي.
وأبرز أن عملية إعداد هذه الدفاتر سعت، بالأساس، إلى رفع أربعة تحديات أساسية تتمثل في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، وربح رهان التنافسية، وتأهيل الإعلام العمومي لاستحقاقات التحرير، إذ أكد في هذا الصدد : «التحرير آت لا محيد عنه ولابد من تأهيل القطاع»، إضافة إلى تحدي تكريس الإشعاع.، موضحا أنه تم إفراد باب جديد خاص بالحكامة الجيدة في هذه الدفاتر.
وأوضح الخلفي أن التنزيل السليم لمقتضيات الدستور يفرض لوحده استحقاقات تتعلق بمواكبة مشروع الجهوية والتنوع المجالي، وترسيم الأمازيغية، واستحقاقات المواد الدستورية المرتبطة بالمرأة والأسرة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
وشدد على أن رفع هذه التحديات سيجعل من الإعلام مؤسسة تتمثل مقتضيات الحكامة الجيدة ورافعة حقيقية لتنزيل المقتضيات المتعلقة بحرية الصحافة والحق في الولوج للمعلومة، وكذا رافعة لتعزيز منظومة الهوية المغربية بمختلف مكوناتها، وهو ما يؤسس بالتالي لضمان خدمة إعلامية عمومية محددة المبادئ والمعايير والأهداف.