دفاتر التحملات الجديدة في الإعلام العمومي تواجه تحديات التنزيل السليم لمقتضيات الدستور

أزيد من 3 ملايين مشاهد مغربي يهاجرون إلى قناة الجزيرة
كشف مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن أرقام صادمة حول نسب مشاهدة المغاربة لإعلامهم العمومي، داعيا إلى ضرورة تقوية الجانب الإخباري للقنوات العمومية لأن هناك هجرة المشاهد المغربي في اتجاه القنوات الإخبارية الأجنبية وعلى رأسها قناة الجزيرة التي تستحوذ لوحدها في أوقات الذروة على 3.6 مليون مشاهد مغربي.
وقال مصطفى الخلفي خلال تقديمه لمنهجية إعداد دفاتر التحملات الجديدة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية (صورياد دوزيم)، وخطوطها العريضة، يوم الجمعة الماضي بالرباط، استنادا على دراسة علمية حول نسب المشاهدة إن «60 في المائة من المغاربة يشاهدون الإعلام الأجنبي، وأن 40 في المائة فقط من المغاربة هم الذين يتابعون الإعلام العمومي أغلبهم يشاهدون الانتاجات التخيلية الأجنبية من قبيل المسلسلات المكسيكية التي احتلت صدارة المشاهدة سنة 2009.
وحذر الخلفي من اندحار الثقافة والسيادة الإخبارية المغربيتين نتيجة الغزو الذي يعرفه الإعلام العمومي من طرف الانتاجات الأجنبية، مؤكدا على ضرورة إحداث توازن بين الانتاج الداخلي الوطني والإنتاج الخارجي، على أن تكون نسبة 60 في المائة للإنتاج الداخلي و30 في المائة للإنتاج الخارجي و10 في المائة للإنتاج المشترك على أساس نظام علاقة جديدة مع شركات الإنتاج تقوم على نشر تقارير سنوية تهم التعددية والتنوع الثقافي واللغوي والقواعد الأخلاقية والعلاقة مع الإشهار وصورة المرأة في الإعلام.
وأوضح الوزير أن التنزيل السليم لمقتضيات الدستور يفرض لوحده استحقاقات تتعلق بمواكبة مشروع الجهوية والتنوع المجالي، وترسيم الأمازيغية، واستحقاقات المواد الدستورية المرتبطة بالمرأة والأسرة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد على أن رفع هذه التحديات سيجعل من الإعلام مؤسسة تتمثل مقتضيات الحكامة الجيدة ورافعة حقيقية لتنزيل المقتضيات المتعلقة بحرية الصحافة والحق في الولوج للمعلومة، وكذا رافعة لتعزيز منظومة الهوية المغربية بمختلف مكوناتها، وهو ما يؤسس بالتالي لضمان خدمة إعلامية عمومية محددة المبادئ والمعايير والأهداف.
وفي السياق ذاته، أفاد مصطفى الخلفي أن وزارته ستطلق حملة تواصلية لشرح مضامين دفاتر التحملات التي يتعين أن تصبح ملكا للشعب المغربي الذي له الحق في محاسبة الحكومة على ما تقدمه له من إعلام عمومي يتطلع أن يكون عاكسا لهويته وثقافته المتنوعة والمتعددة، مؤكدا حرصه على أن يكون الإعلام العمومي رافعة للهوية الوطنية وتنزيل حقيقي لمقتضيات الحقوق والحريات مشيرا إلى أن الحرية في الإعلام العمومي مكسب لا يمكن التراجع عنه.
وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إعداد دفاتر التحملات الجديدة تم وفق مقاربة تشاركية شملت أزيد من 35 فعالية بالإضافة إلى عقد لقاءات مباشرة مع العاملين في القطاع السمعي البصري سواء على المستوى المركزي أو على المستوى الجهوي، كما أن إعداد هذه الدفاتر، وفق ما أعلنه الوزير، جاءت انطلاقا من الوقوف على التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال كالتجربة الكندية والأمريكية والبريطانية وانطلاقا كذلك من انتظارات المغاربة من إعلامهم العمومي وفق ما خلصت إليه العديد من الدراسات في الموضوع.
وأضاف الوزير أن دفاتر التحملات التي يفترض أن تكون دخلت حيز التنفيذ أمس الأحد فاتح أبريل، ارتكزت بالأساس على أربع تحديات وهي تحدي التنزيل السليم لمقتضيات الدستور وتحدي التنافسية وتحدي تأهيل الإعلام العمومي لاستحقاقات التحرير بالإضافة إلى تحدي تكريس الإشعاع بالإضافة إلى إضافة مقتضى الحكامة الجيدة في الإعلام العمومي، كما تم التنصيص في بنود هذه الدفاتر على ضرورة مراعاة احترام التعددية السياسية والجمعوية وتعددية الرأي والفكر، وكذا بنود خاصة بدعم الإنتاج السينمائي الوطني. وفي سياق متصل، أوضح مصطفى الخلفي أن الإعلام العمومي ينبغي أن يشكل قاطرة لترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية إلى جانب اللغة العربية، مشيرا إلى أن القناة الأمازيغية التي أصبحت تبث على مدار 24 ساعة ستعمل تدريجيا على تكريس اللغة الأمازيغية المعيارية وتقديم برامج تعليمية ثابتة مع اعتماد لغة سليمة كما أن القناة السادسة ستبث نسبة 10% من برامجها باللغة الأمازيغية.
وأعلن الخلفي نيته تحويل القناة الرابعة إلى قناة موضوعاتية تعنى بالشأن الثقافي والعمل على إعادة تحديد الخط التحرير للقناة المغربية وتقوية البرامج الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى خلق قناة جديدة تعنى بالطفولة والأسرة بشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن انسجاما مع ما جاء به الدستور الجديد، كما التزم الوزير بإخراج القناة البرلمانية إلى حيز الوجود خلال بداية السنة المقبلة.