الخلفي ينفي الاستغناء عن التوظيف بالإدارات العمومية ويعلن تأجيل المصادقة على "مرسوم التعاقد"

خرج وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم عقب انعقاد المجلس الحكومي للرد على الجدل الذي أثير حول مشروع المرسوم الجديد الذي يتيح للدولة التوظيف بالتعاقد بالمؤسسات العمومية دون أن يكون للمتعاقد معه الحق في الترسيم أو ما شابه.
مصطفى الخلفي نفى ما تم الترويج له بكون هذا القانون الجديد سيضع حدا للتوظيفات العادية بل هو إجراء لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، أو في حالة الحاجة إلى أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، أو بصفة استثنائية وإن اقتضت ذلك طبيعة الوظيفة المراد التعاقد بشأنها، بناء على مقابلة.
هذا وأكد الوزير أن المجلس الحكومي قرر اليوم تأجيل المصادقة على مشروع المرسوم هذا، إذ يرجح أن الضجة التي أثيرت حوله هي التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار.