وصفة الحكومة للشروع في التشغيل بعقود مؤقتة بدل التوظيف الدائم

كشفت الحكومة أخيرا عن وصفتها الكاملة للشروع بالعمل بعقود عمل مؤقتة تعوض نمط التوظيف الدائم المعمول به حاليا، والذي يفضي إلى احتفاظ الموظف العمومي بمنصب عمله إلى غاية وصوله سنّ التقاعد. وزارة الوظيفة العمومية كشفت في لقاء ترأسه الوزير محمد مبديع منتصف هذا الأسبوع مع المفتشين العامين للوزارات، عن تفاصيل الخطة الجديدة الرامية إلى تخفيف العبئ المالي الذي تمثله كتلة الأجور، وتمكين الإدارة من مرونة أكبر في الاستعانة بالخبراء وإنجاز المهام المؤقة ومحدودة المدة.
الوصفة الحكومية تستند إلى أحد فصول النظام الأساسي للوظيفة العمومية، في التأسيس لمبدأ التعاقد المؤقت قانونيا، حيث ينص الفصل السادس على جواز تشغيل الإدارات العمومية أعوانا بموجب عقود، دون أن ينتج عن ذلك الترسيم في الوظيفة العمومية. وتتمثل الأهداف المرسومة لهذه الخطوة في تمكين الإدارات العمومية «من توفير الكفاءات والخبرات في بعض المجالات الحيوية التي تحتاج إليها، ولاسيما قيادة المشاريع المهيكلة والأوراش الكبرى»، و»من تلبية حاجياتها من الكفاءات في بعض المجالات، من جهة، أو من أجل سد الخصاص المؤقت في بعض الوظائف، من جهة أخرى»، علاوة على إضفاء نوع من الدينامية داخل الإدارة العمومية، تسمح بالتحفيز والتشجيع على الفعالية والمردودية، وتأهيل الأعوان المتعاقدين «وتمكينهم من اكتساب خبرة وتكوين عمليين، بما ييسر لهم ولوج مختلف الوظائف العمومية»، يقول أحد العروض المقدمة في اللقاء نفسه.
وتميّز الخطة الحكومية بين نوعين من التعاقدات، الأول سيتم من أجل إنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات، والثاني من أجل القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي أو تنفيذي. ويتمثل النوع الأول في التعاقد من أجل إنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو القيام بمهام، على أن تنحصر مدة العقد في سنتين على أقصى تقدير، قابلة للتجديد مرة واحدة. هذا التعاقد، حسب الخطة الحكومية، يستهدف الأشخاص ذوي الكفاءات العالية والتجربة الكبيرة، وستمكنهم الإدارة من أجر شهري جزافي يصل إلى 50 ألف درهم، مع احترام بعض الشروط، من بينها ألا يقل مستوى المتعاقد عن شهادة الإجازة، ويتوفر على تجربة مهنية في القطاع العام أو الخاص، في المجالات ذات الصلة بالمهام موضوع العقد.
فيما يظل التعاقد من أجل القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي رهينا بقرار مشترك بين كل من وزارتي المالي والوظيفة العمومية، من أجل تحديد الأجر الشهري، مع استفادة المتعاقد من زيادات تبدأ من 5% بعد قضائه سنتين في العمل، و10% بعد قضائه 5 سنوات في العمل، و15% بعد قضائه 12 سنة في العمل، و20% بعد قضائه 20سنة في العمل، وتصل إلى 25% بعد قضائه 25سنة في العمل. وتنص الخطة الحكومية الجديدة على عدم جواز إبرام أي تعاقد إلا بعد ترخيص رئيس الحكومة وفي حدود المناصب المالية الشاغرة. كما تجيز الخطة إخضاع المتعاقد لفترة تجريبية، أقصاها 6 أشهر. وتنص الخطة نفسها على استفادة المتعاقد من الحقوق والواجبات، المقررة لفائدة الموظفين المرسمين في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، «وذلك ضمن حدود معينة، لاسيما فيما يتعلق بالرخص لأسباب صحية والرخص بدون أجر». وللمتعاقد الحق، برسم كل سنة، في رخصة مرض لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر يتقاضى خلالها كامل الأجر. ويمكن بعد استنفاذ هذه المدة أن يستفيد من رخصة مرض إضافية لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر يتقاضى خلالها نصف الأجرة، والتعويضات العائلية. وفي حالة استنفاذ مدة ستة أشهر دون استئناف المتعاقد للعمل، يتم إنهاء العقد من طرف السلطة الحكومية المعنية دون إخطار أو تعويض.
—