التوظيف بالتعاقد مشروع يرفضه المعطلون والنقابات: مبديع يقول إنه سيجلب الكفاءات ويطور تنافسية الإدارة المغربية

في فورة الغضب والحراك ضد مرسوم فصل التكوين عن التوظيف وكذا تداعيات قرار التوظيف بعقود ،أكد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة خلال الملتقى التشاوري الأول للمفتشين العامين للوزارات المنعقد بمقر الوزارة بالرباط الأربعاء 6 يناير، أن هذا الملتقى الذي يخصص لتدارس القضايا الراهنية في مجال تحديث الإدارة والنهوض بها لترقى لمستوى تطلعات المواطن المغربي ، مؤكدا أن اختيار تدارس موضوعي تدبير الشكايات والتشغيل بموجب عقود في إطار سعي وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة لإشراك مختلف القطاعات الوزارية في توجيه وتاطير مشاريعها التحديثية ، مشيرا إلى أن من ضمن اختصاصات المفتشيات العامة للوزارات تتبع الشكايات ، حيث أسندت لها مهمة التحري في الشكايات والتظلمات الموجهة إلى الوزارة من طرف المواطنين أو المتعاملين معها وكذا شكايات وتظلمات الموظفين أو الأعوان أو المستخدمين .
وبخصوص اقرار نظام التوظيف بالتعاقد أكد الوزير أن إقرار هذا النظام سيمكن الإدارة العمومية من استقطاب بعض الكفاءات والخبرات التي تحتاج إليها الإدارة بصفة مؤقتة في بعض المجالات، كالإشراف على المشاريع الهيكلية او انجاز دراسات اوتقديم استشارات ، كما سيساهم في صياغة علاقات مغايرة بين الإدارة والمنتسبين إليها ، وفي عرض حول مشروع المرسوم المتعلق بالتشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية تم تقديمه خلال الملتقى التشاوري للمفتشين العامين للوزارات ، تمت الإشارة خلاله إلى الأساس القانوني للتشغيل بموجب عقود والذي يستند الى الفصل 6 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008الصادر في 24 فبراير 1958 والذي يعد بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية والذي يسمح للإدارة عند الاقتضاء أن تشغل أعوانا بموجب عقود وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب مرسوم، ولا ينتج عن هذا التشغيل في أي حال من الأحوال حق الترسيم في اطر الإدارة ، أما التصور المقترح فهو يتكون من نوعين من التعاقد الأول التعاقد من اجل انجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات ( التعاقد الوظيفي)وذلك من اجل انجاز مشاريع أو دراسات أو خبرات أو القيام بمهام، ومدة التعاقد محددة أقصاها سنتان، مع إمكانية تجديدها دون أن تتجاوز مدة التعاقد الإجمالية 4 سنوات، والفئة المستهدفة أشخاص ذوو كفاءات وتجربة مهنية عاليتين والأجرة والتعويضات المخصصة لهذه الفئة حددت في أجرة جزافية شهرية في حدود 50ألف درهم ، تحدد معاييرها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وألا يتجاوز عدد الأعوان المتعاقدين 12 عونا كحد أقصى بالنسبة لكل إدارة،
وشروط الترشيح هي الشروط العامة المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومنها مؤهل علمي لا يقل عن مستوى الإجازة أو ما يعادلها و تجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في القطاع العام أو الخاص في المجالات ذات الصلة بالمهام أو المشاريع أو الدراسات أو الاستشارات موضوع العقد ، والنوع الثاني يتعلق بالتعاقد من اجل القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي أو تنفيذي ، وبخصوص التعاقد الثاني فهو من اجل القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي أو تنفيذي ومدة التعاقد محددة قابلة للتمديد لفترة إضافية واحدة في حدود نفس المدة تحدد في العقد ، وبالنسبة للأجرة والتعويضات فهي أيضا أجرة جزافية شهرية تحدد مقاديرها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ، مع زيادة في الأجرة عن سنوات الاقدمية (5%بعد قضائه سنتين في العمل ،10%بعد قضائه 5 سنوات في العمل ،15%بعد قضائه 12 سنة في العمل ، 20%بعد قضائه 20 سنة في العمل ، و25% بعد قضائه 25 سنة في العمل.ومن شروط الترشيح وهي من الشروط العامة المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وشهادة تسمح بولوج إحدى الدرجات النظامية ، مع شرط التجربة المهنية عند الاقتضاء تحدد مدتها حسب المهام المراد شغلها.ولا يمكن اللجوء إلى التعاقد الا بعد ترخيص رئيس الحكومة في حدود المناصب المالية الشاغرة، ولا يمكن أن يؤدي التشغيل بموجب عقود إلى الترسيم في إحدى الدرجات النظامية.
وعن التشغيل بعقود في الوظيفة العمومية قال عبد الإله السيبة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح ل»العلم» أن هذا القرار هو تراجع عن المكتسبات ووسيلة لتتملص الدولة من مسؤولياتها والتزاماتها المتعلقة بالعقدة التي تربطها مع الموظفين الحكوميين، وهو أيضا قرار للي ذراع النقابات والمأجورين ، فالتراجع عن حق الترسيم يقول المسؤول النقابي يعني الحكم على الموظف باللا استقرار سواء مهنيا أو أسريا، وأيضا التلاعب بمستقبله خاصة ما يتعلق بالمعاش ، والتخلص منه لتعزيز صفوف البطالة، واعتبر أن هذا القرار يليق بالدول المزدهرة اقتصاديا والغنية حيث فرص الشغل متوفرة، ولا يليق بدولة كالمغرب تعرف تأزما اقتصاديا واجتماعيا وارتفاعا في مستوى البطالة خاصة بين الشباب ، وتساءل أي مستقبل ينتظر المتخرجين الجدد والأجيال القادمة في ظل هذه القرارات التي تحمل الشباب إلى أفق مظلم.