بعد الجدل..الحكومة تؤجل المصادقة على مرسوم التوظيف بالتعاقد

قرر مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس تأجيل المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بالتوظيف بالتعاقد في الإدارات العمومية، والذي أثار جدلا كبيرا بعد الإعلان عنه.
ووفق ما أوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الحكومي، فإن المرسوم المذكور يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية،" إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة ".
ويحدد المرسوم في صيغته الحالية العقود في صنفين، عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، و عقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي فتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، أو بصفة استثنائية وإن اقتضت ذلك طبيعة الوظيفة المراد التعاقد بشأنها، بناء على مقابلة.
واكد الوزير على أن المرسوم الجديد "لا يعني الاستغناء على التوظيف"، معتبرا الانتقادات التي تقول بذلك مجرد" أحكام قيمة، لأن الأمر يتعلق بتنزيل أحد المقتضيات القانونية التي سبق وأن اعتمدتها الحكومات السابقة، و يتيح التوفر على موظفين من ذوي الخبرة، وكذا تلبية الحاجة الموجودة عند الإدارة".
وأشار الخلفي إلى أن "اللجوء إلى التعاقد اليوم يتم عبر طلبات عروض وصفقات تصبح خمسة مرات قيمة الأصلية التي ستنتج عن التعاقد المباشرة".