1223 سيارة مسروقة من أوروبا في المغرب

الشرطة الجنائية الدولية «الأنتربول» ومن مقرها في مدينة «ليون» الفرنسية تعيد التحذير من جديد من ارتفاع في عدد السيارات المسروقة وإمكانية استعمالها في الإرهاب والجريمة المنظمة. فبرسم السنة المنصرمة2011 وفي156 بلدا تستخدم قاعدة البيانات بانتظام المعروفة ب «ميندا»، كشفت إحصائيات جديدة للأنتربول الدولي عن5 ملايين و333 سيارة بلغ عن سرقتها سنة 2011 من 156 بلدا حول العالم تستخدم قاعدة البيانات بانتظام. بخصوص بلدان الاتحاد المغاربي التي أعطاها التقرير أولوية اعتبارا لموقعها الاستراتيجي في ملتقى ثلاث قارات، بلغ عدد السيارات المسروقة من عدة بلدان بمافيها الاتحاد الأوروبي ودخلت المجال المغاربي8052 سيارة، كان النصيب الأكبر فيها من نصيب الجزائر، ثم المغرب بعدد سيارات دخلت ترابه بلغت1223 فتونس في المرتبة الثالثة. العديد من هذه السيارات تم رصدها بواسطة التقصي الأتوتوماتيكي، وتم توقيف المتهمين بإدخالها التراب الوطني لهذه البلدان.
ويأتي نشر الأرقام الجديدة أسابيع قليلة بعد مذكرة عممتها الأنتربول على مجموع دول الساحل الإفريقي والشمال الإفريقي بمافيها المغرب، نبهت فيه جمارك وأمن الحدود البرية والبحرية لهذه البلدان إلى ضرورة التحلي باليقظة والحذر في مراقبة السيارات العابرة لحدودها، في الوقت ذاته الذي شكلت فيه الشرطة الجنائية الدولية «الأنتربول» خلية متخصصة في تتبع ورصد الظاهرة وتعميم البيانات والمعلومات الخاصة بها على الدول الأعضاء، بعد أن أصبحت تدخل في صلب نشاط الشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود، وخاصة منها الحركات الإرهابية التي تستعمل السيارات المسروقة لتنفيذ عمليات السرقات والسطو لتمويل أنشطتها، أو في عمليات التفجير.
للإشارة، فإن المغرب كان دائما في صلب نشرات الأنتربول
بحكم موقعه الجغرافي الذي يجعل منه وجهة نهائية للسيارات المسروقة أو دولة للعبور من أوروبا في اتجاه إفريقيا عبر حدوده الشمالية أو الجنوبية في اتجاه موريتانيا أوبوابته الشرقية في اتجاه الجزائر، وعبر هذه الأخيرة في اتجاه دول الساحل الإفريقي، حيث تعرف هذه المنطقة نشاطا كبيرا لتنظيم القاعدة في بلدان المغرب الإسلامي، وهذا ماتتخوف منه الشرطة الجنائية الدولية.
وفي موضوع دي صلة، كان قسم محاربة التهريب الدولي للسيارات بالمكتب المركزي الوطني للأنتربول بالرباط، قد رصد دخول العديد من السيارات المسروقة، خاصة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، من خلال استغلال مهربي السيارات للحدود الشرقية للمغرب، من أجل تسريب سيارات مسروقة من الخارج، نحو العمق المغربي، أو في اتجاه الدول الإفريقية المجاورة كموريتانيا ومالي.
والمعطيات المتوفرة لقسم محاربة التهريب الدولي للسيارات بالمكتب المركزي الوطني أنتربول الرباط، بينت أن المشكل الذي يواجهه المغرب في مجال التهريب الدولي للسيارات، يتمثل في غياب المراقبة مع الحدود الجزائرية، حيث تعبر السيارات المسروقة من الخارج هذه الحدود دون مشاكل، متجهة سواء إلى داخل المغرب، أو في اتجاه دول جنوب الصحراء، والتي تنشط فيها كثيرا هذه التجارة، بسبب غياب ترسانة قانونية بها، تجرم هذا النوع من الممارسات.
واستنادا إلى معلومات أمنية، فإن نشاط سرقة السيارات، عرف في الآونة الأخيرة، ارتفاعا كبيرا، سواء فيما يرتبط بالشبكات العاملة وطنيا، و التي تستهدف السيارات المستعملة محليا، أو فيما يرتبط بالشبكات الدولية التي تستهدف بعملها سرقة سيارات من دولة وتهريبها نحو دول أخرى بغرض تسويقها هناك ولأغراض متنوعة.
وقد فرض هذا الوضع استنفار عدد من الأجهزة الأمنية بدول العالم، بناء على تقارير تم وضعها من قبل جهاز الشرطة الدولية «الأنتربول»، الذي حذر أعضاؤه بضرورة الانتباه لهذا النوع من الإجرام الذي له علاقات بشبكات الإرهاب، كما طلب بضرورة مده بكل المعطيات المرتبطة بعمليات السرقة التي تستهدف السيارات، خاصة في ظل التخوف من استعمال هذه الآليات في عمليات إرهابية محتملة.
وفي هذا السياق، يتم تجميع المعلومات المتعلقة بالقضايا ذات الطبيعة الجنائية والمرتبطة بالتهريب الدولي للسيارات، من خلال مختلف فروع الأنتربول الموجودة بالدول الأعضاء في هذا الجهاز الدولي، كما يتم تتبع مآل الأبحاث المرتبطة بهذه القضايا، وذلك ضمن قاعدة بيانات يتم تحيينها باستمرار، وتشكل مصدر عمل الهيآت المكلفة بإنفاذ القانون.
وبسبب المخاطر المرتبطة بهذا النشاط الإجرامي كانت الإدارة العامة للأمن الوطني قد باشرت في وقت سابق حربا استبقاية ضد شبكات سرقة السيارات، حيث كشفت مصادر أمنية عن توجيه الإدارة المركزية للأمن تعليمات لمصالحها الخارجية من أجل تتبع ملف شبكات تهريب السيارات ووضعه ضمن أولويات الأجندة الأمنية، خاصة في ظل تسجيل ارتفاع ملحوظ في هذا النوع من الإجرام.