«الأنتربول» يحذرالدول المغاربية والساحل من الأسلحة والسيارات الليبية المسروقة

يوما بعد يوم يتأكد أن مخاوف الأجهزة الأمنية والمخابارتية من فوضى الأسلحة والسيارات المسروقة في ليبيا ابان الحرب الأهلية التي شهدها البلد في الثمانية أشهر الأخيرة ليست مجرد أوهام بل حقائق تابثة وأكيدة. الدليل على ذلك مذكرة الشرطة الجنائية الدولية الأنتربول التي حذرت نهاية الأسبوع المنصرم من مقرها في مدينة ليون الفرنسية من الأسلحة والسيارات المسروقة في ليبيا والتي بدأت تتخذ وجهة العديد من البلدان المحيطة بها.
المذكرة عممت على مجموع دول الساحل الافريقي وشمال افريقيا بما فيها المغرب ونبهت جمارك وأمن الحدود البرية لهذه البلدان إلى ضرورة التحلي باليقظة والحذر في مراقبة السيارات العابرة لحدودها ومراقبة الأسلحة المهربة.
المخاوف التي عبرت عنها الأنتربول تتمثل في أن مخابئ كثيرة تعج بالأسلحة تنتظر نقلها إلي العديد من البلدان في المنطقة وتتركز هذه المخابئ في منطقة «عرق مرزوق» في جنوب غرب ليبيا وآخر في مدينة «الهون» و«أوباري« و«غدامس» و«سبها» ونقط عديدة من الصحراء الليبية ويقوم علي حراستها أفراد في شبكات تهريب تظم ليبيين، موريطانيين، ماليين ونيجيريين وهي الشبكات التي تخصصت في البحث عن هذه الأسلحة وشرائها وتخزينها في هذه المخابئ في انتظار نقلها في اتجاه بلدان الساحل والشمال الافريقي.
في ذلت السياق ركزت المذكرة على أن هذه الأسلحة المسروقة من مخازن الأسلحة اليبية والسيارات المطروقة من العديد من المصالح الوزارية والادارية ومن مواطنين ليبيين أو مقيمين يمكن أن تتخذ ثلاثة مسارات: الأول المتجه من جنوب ليبيا في اتجاه شمال تشاد ومسار ثاني يتجه من غرب ليبيا في اتجاه شرق الجزائر والمسار الأخير المتجه من الجنوب الليبي في اتجاه النيجير ثم مالي فموريطانا ومن هذه الأخيرة في اتجاه الجنوب المغربي..
مذكرة الأنتربول التي توصلت بها العديد من البلدان بمافيها المغرب دقت ناقوس الخطر من حالة الفوضى التي سادت داخل ليبيا وتشتت كتائب القدافي تحث ضربات طائرات حلف الشمال الأطلسي جعلت مخازن السلاح المتقدم سواء منها الفردي سواء «الكلاشنيكوف» و«الدوشكا»أو الثقيل من أنواع دبابات «تي 70» أو النوعي من صواريخ وقادفات مضادة للطائرات وللدروع من نوع «إس أي 9» و«غراد» و«ستينغر» وحتى بعض الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وغيرها مفتوحة أمام شبكات التهريب، والجريمة المنظمة والجماعات الارهابية وخاصة تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي التي استغلت الفوضى وسرقت كميات كبيرة من هذا السلاح والتي من الممكن استعمالها لتهديد أمن واستقرار العديد من البلدان بما فيها المغرب، وطالبت المنظمة الأمنية الدولية الدول الأعضاء بمدها بكل المعطيات والمعلومات المتوفرة لديها بخصوص الأسلحة والسيارات المسروقة في ليبيا وذلك في ظل التخوف من استعمال هذه الآليات والأسلحة في في الجرائم التي تدخل في خانة الجريمة المنظمة أو في عمليات ارهابية وخاصة بعد اعلان الأمير السابق لامارة الصحراء في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي «مختار بلمختار» حصول التنظيم على أسلحة ليبية خطيرة بعد انهيار نظام العقيد القدافي.