تراجع أعداد السيارات المسروقة من أوروبا

المذكرات العديدة التي عممت على الأمن المغربي من الأنتربول طيلة السنة الماضية حول الإرتفاع في عدد السيارات المسروقة من دول الإتحاد الأوروبي والعابرة للتراب الوطني والدورات التكوينية التي خضع لها العديد من ضباط الأمن، أعطت أكلها وحققت المرجو منها بعد أن كشفت قاعدة بيانات الأنتربول أن عدد السيارات المسروقة من مجموع دول الاتحاد الأوروبي والعابرة للتراب الوطني المغربي، انخفظت بشكل كبير في الستة أشهر الأولى من السنة المنصرمة 2011 مقارنة مع نفس الفترة من السنة التي ما قلبها.
النتيجة التي تم تحقيقها بين أن تبادل البيانات والمعلومات بالإضافة إلى التدخلات الأمنية المغربية وتشديد المراقبة على مستوى منافذ المملكة البرية والبحرية كان لها الدور البارز في تحقيق النتيحة التي تم تسجيلها لأول مرة منذ سنوات، لاسيما وأن المغرب كان دائما في صلب اهتمامات الأجهزة الأمنية الأوروبية والأنتربول خاصة فيما يتعلق بسرقة السيارات وعبورها للمملكة، بحكم موقعه الجغرافي الذي يجعل منه وجهة نهائية للسيارات المسروقة أو دولة للعبور من أوروبا في اتجاه افريقيا عبر حدوده الجنوبية في اتجاه موريطانيا أوبوابته الشرقية في اتجاه الجزائر وعبر هذه الأخيرة في اتجاه دول الساحل الافريقي حيث تعرف هذه المنطقة نشاطا كبيرا لتنظيم القاعدة في بلدان المغرب الاسلامي وهذا ماتتخوف منه الشرطة الجنائية الدولية.
وارتباطا بذات السياق، وبعدما كانت ظاهرة سرقة السيارات في دول الاتحاد الأوروبي ولفترة طويلة تعتبر مشكلا ثانويا، أصبحت اليوم تدخل في صلب عمل الأجهزة الأمنية الدولية والوطنية، حيث تشكلت في الشرطة الجنائية الدولية الانتربول خلية متخصصة في تتبع ورصد الظاهرة وتعميم البيانات والمعلومات الخاصة بها على الدول الأعضاء، بعد أن أصبحت تدخل في صلب نشاط الشبكات الاجرامية المنظمة العابرة للحدود وخاصة منها الحركات الارهابية التي تستعمل السيارات المسروقة لتنفيذ عمليات السرقات والسطو لتمويل أنشطتها أو في عمليات التفجير
بيانات الأنتربول والتقصي الأوتوماتيكي والتي كشفت الإنخفاظ في عدد السيارات المسروقة من الإتحاد الأوروبي، سجلت بالمقابل، تزايدا في نسبة عدد السيارات المسروقة في داخل المملكة وخاصة في المدن الكبرى كمراكش والدارالبيضاء وأكادير والقنيطرة، وهو الأمر الذي يبين حسب مصدر أمني، أن محاولات إدخال سيارات مسروقة في الخارج إلى التراب الوطني سواء من قبل شبكات أو أفراد، وبعدما شددت المراقبة عليهم في المنافذ البرية والبحرية المغربية، دفع المهربين لتوجيه أنظارهم إلى داخل المملكة‫.‬ وأضاف المصدر الأمني أن المصالح الأمنية أعطت الأولوية لمحاربة الشبكات العاملة على إدخال السيارات المسروقة من أوروبا إلى المملكة بسب المخاطر المرتبطة بهذا النشاط الإجرامي على أمن البلد.