هذه أهم تعديلات الأغلبية على قانون "الهاكا"

حماية للغتين الرسميتين للمغرب، العربية والأمازيغية، وضمانا لسلامة استعمالهما، وتأطير استعمال التعبيرات الشفوية المغربية وعدم توظيفها فيما هو إنتاج أجنبي، وحماية الثقافة والحضارة المغربيتين في قطاع الاتصال السمعي البصري بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة، اقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب عددا من المقتضيات في إطار التعديلات التي تقدمت بها مجتمعة على مشروع قانون رقم 11.15 الذي يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، من قبيل إضافة عبارة "السهر والعمل"، سعيا من الأغلبية إلى إضفاء صيغة أكثر قوة وحماية، ومن أجل ضمان سلامة استعمال اللغتين الرسميتين، ما يتيح لها تشديد المراقبة التي تقوم بها "الهاكا".
كما أضافت الأغلبية كلمة الإساءة إلى التعديلات التي تقدمت بها، إذ اقترحت أن تعمل "الهاكا" على "المساهمة في النهوض بثقافة المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك مبدأ المناصفة، وفي محاربة التمييز والصور النمطية والمسيئة التي تحط من كرامة المرأة"، مبررة ذلك بأن الإساءة للمرأة لا يجب أن تقتصر على الصور النمطية في حد ذاتها بل الإشكال في الصور المسيئة التي تشكل ضررا أكبر.
أعضاء فرق الأغلبية بالبرلمان اقترحوا تعديلا آخر يقضي بإضافة الحرص على السلامة النفسية للأطفال، وليس الجسدية والذهنية فقط، التي يتعرض لها الطفل جراء الإعلام السمعي البصري، معتبرين أن السلامة النفسية لا تقل أهمية عن الخطورة الجسدية والذهنية للأطفال والناشئة.