أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس الثلاثاء، أن البلد الراغب بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي "لا يمكنه" إعادة اعتماد عقوبة الإعدام، بعد أن ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إثر الانقلاب الفاشل، إلى احتمال إعادة إدراج هذه العقوبة. وصرح هولاند خلال زيارة إلى البرتغال أن "أي بلد يرغب في وقت من الأوقات بإقامة علاقات مع الاتحاد الأوروبي، بما فيها مفاوضات انضمام، لا يمكنه إدراج عقوبة الإعدام في قوانينه". وأضاف: "ما نطلبه الآن، هو أن تكون التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل توقيف منفذي الانقلاب والحكم عليهم، مطابقة للقانون". وحذرت كل من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الإثنين تركيا من مغبة الإقدام على حملة قمع معممة وإعادة فرض عقوبة الإعدام، وذلك بعد 3 أيام على الانقلاب الفاشل، وحضوا أنقرة على "احترام سيادة القانون". ورداً على سؤال حول احتمال إعادة العمل بعقوبة الإعدام بحق المشاركين في المحاولة الانقلابية، قال أردوغان في مقابلة مع شبكة التلفزة الأمريكية (سي إن إن) "هناك بالتأكيد جريمة خيانة واضحة"، قبل أن يضيف "لكن بالطبع لا بد من قرار برلماني ليحصل هذا الأمر على شكل إجراء دستوري". وتابع: "على القادة في هذه الحالة أن يجتمعوا ويتناقشوا، وفي حال وافقوا على نقاشها فأنا كرئيس مستعد للموافقة على أي قرار يتخذه البرلمان". وألغت أنقرة عقوبة الإعدام عام 2004، في معرض ترشحها لدخول الاتحاد الأوروبي.
